تتضاعف يوما بعد يوم كلفة الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها المدمرة حول العالم، حيث تتصاعد نذر أزمة غذائية وطاقية أكثر حدة مع اقتراب تلك الحرب من إتمام شهرها الثالث، على وقع ارتفاع الأسعار القياسي لمصادر الطاقة كالنفط والغاز، والمواد والسلع الغذائية الرئيسية، كالحبوب والغلال وفي مقدمها القمح والشعير والذرة.
حتى أن البنك الدولي توقع في أحدث تقاريره مؤخرا ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 50 في المئة خلال هذا العام، على وقع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما قد يتسارع في حال إقرار بلدان الاتحاد الأوروبي الحظر على واردات النفط الروسي.
ومع إعلان أوكرانيا، الأربعاء، أنها ستعلق تدفق الغاز الروسي المار عبر نقطة عبور، قالت إنها تنقل ما يقرب من ثلث الوقود المنقول من روسيا إلى أوروبا، وألقت باللوم على موسكو في هذه الخطوة، قائلة إنها ستنقل التدفقات إلى مكان آخر.
ولا تزال أوكرانيا طريقا رئيسيا لعبور إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، حتى بعد الهجوم الروسي على أراضيها.
وارتفعت إثر ذلك، أسعار الغاز في أوروبا، الأربعاء، متجاوزة 1100 دولار أميركي لكل ألف متر مكعب، بعد هذا الإعلان الأوكراني.
ويتخوف خبراء اقتصاديون من أن الأسوأ ربما لم يحن بعد في ظل استمرار الحرب وعدم ظهور بوادر لوقفها قريبا، ما يعني وفقهم استمرار هذا الارتفاع التصاعدي في أسعار الطاقة والغذاء، وبما سيقود لتعميق الأزمة الاقتصادية حول العالم، ويهدد بتفشي الغلاء والفقر والجوع خاصة في المناطق النامية والفقيرة التي ستدفع الضريبة الأكبر.
ويرى مراقبون وخبراء أن السبيل الوحيد لوقف التداعيات الاقتصادية الكارثية للحرب الأوكرانية على استقرار أسواق النفط والغاز العالمية، وما فجرته من شح في الموارد والسلع والمحروقات والأسمدة وغلاء وتضخم وعرقلة وإبطاء لسلاسل التوريد حول العالم، يكون عبر وقف الحرب وتاليا وقف العقوبات المتبادلة بين روسيا والدول الغربية.
وتعليقا على اتساع نطاق التأثيرات السلبية لهذه الحرب على أمن الطاقة في العالم، يقول عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي والمتخصص في قطاع النفط والطاقة، في حديث مع سكاي نيوز عربية: "هذه الارتفاعات في أسعار الغاز والنفط قياسية في أوروبا وحول العالم، والأنكى أنها تبدو تصاعدية كما هي الحال مع ارتفاع أسعار الغاز في دول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد قطع الغاز الروسي عن بولندا وبلغاريا وبعد قرار كييف بوقف مروره عبر الأراضي الأوكرانية، علاوة على أن الزيادة التي تشهدها مثلا أسعار النفط تتواصل منذ العام الماضي، ما يضعنا أمام زيادة على مدى عامين، هي الأكبر منذ أزمة العام 1973 في هذا السياق".