وصفت دائرة اللاجئين بالجبهة الشعبية رسالة المفوض العام للأونروا التي تتحدث عن إمكانية أن تقوم جهة أخرى محل "أونروا" أنه "خطوة إضافية على طريق تصفية حق عودة اللاجئين".
وقال بيان للدائرة "أن جاء في رسالة المفوض العام للوكالة الأممية التي وجهها للاجئين بإمكانية أن تقوم مؤسسات أممية بتقديم الخدمات بدلاً عن الأونروا" بأنها خطيرة وتُمهد لقرارات وإجراءات أكثر خطورة وصولاً لإنهاء عمل المؤسسة الأممية.
جاء ذلك عقب تصريحات أطلقها المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أعلن فيها عن استنفاذ "أونروا" لقدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بذات المستوى والجودة المعتادة.
وقال لازاريني في تصريحه إن الوكالة أصبحت على حافة الانهيار بسبب الأزمة المالية وأنها لن تستطيع تحمل عبء دفع رواتب لـ28000 موظف يعمل لديها.
واعتبرت الدائرة أن هذه التصريحات الصادرة عن الموظف الدولي الأول المسؤول عن إدارة "أونروا" لا يمكن تبريرها على الإطلاق وتحت أي ظرفٍ كان حتى لو كان بسبب الأزمة المالية، "فاستمرار عمل الأونروا وفقاً لقرار إنشائها خطٌ أحمرٌ لا يمكن العبث فيه، أو اتخاذ قرارات مريبة هدفها الأول والأخير إنفاذ مخططات الاحتلال بإنهاء دور الأونروا كشاهد على نكبة ومأساة شعبنا".
ودعت الدائرة المفوض العام إلى التراجع عن هذه التصريحات الخطيرة، وتسخير كل جهوده في تجنيد الأموال اللازمة لاستمرارية عمل الأونروا، بعيداً عن استخدام الأزمة المالية كشماعة وفزاعة لتمرير قرارات سياسية خطيرة، فالتفويض الممنوح للأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة واضح ولا يمكن القفز عليه أو تبني أفكار وخطط مشبوهة تستهدف الانقضاض على قضية اللاجئين.
وختمت الدائرة بيانها بدعوة جماهير شعبنا وقواه الحية ومؤسساته المعنية إلى تبني موقف موحد وضاغط يرفض ما جاء في رسالة المفوض العام، ويُحذر من خطورتها، والوقوف بحزم ومسؤولية مع أي محاولات مشبوهة تستهدف الأونروا ومسؤولياتها تجاه اللاجئين.