يواصل الاسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة المحاكم الإدارية لليوم الـ103، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".
وكان الأسرى الإداريون أعلنوا مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الأسابيع الأخيرة، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 535 أسيرًا إداريًا بينهم أسيرتين و3 أطفال و5 نواب ومريضين بالسرطان.
وأوضح المركز في بيان، أنه رغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الإدارية من بداية العام، إلا أن سلطات الاحتلال صعدت وبشكل متعمد من اللجوء إلى إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين.
وذكر أن محاكم الاحتلال أصدرت ما يزيد عن 400 أمر إداري ما بين جديد وتجديد خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى 535 أسيرًا.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.