يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ64 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
ويأتي إضراب هؤلاء الأسرى تحت شعار "قرارنا حرية"، ووسط دعوات لتكثيف التضامن معهم، وبذل كافة الجهود لأجل إنهاء الاعتقال الإداري.
ومطلع كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن الأسرى الإداريون المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
كما يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن "عوفر" منذ عدة أيام مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضًا لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن غالبية الأسرى المرضى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة تستوجب العلاج، ومن بينهم عبد الباسط معطان المريض بسرطان القولون، والفتى أمل نخلة الذي يعاني من مرض السرطان.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ويقبع في سجون الاحتلال نحو 540 معتقلًا إداريًا، من أصل 4.850 أسيرًا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.