قالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" إنه بغض النظر عن صحة المعلومات المتداولة إعلاميًا حول السعي لتعديل ولاية وكالة الغوث ودمجها في إطار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فان رئاسة "أونروا" معنية بتوضيح هذه المسألة للشعب الفلسطيني نظرا لحساسيتها الشديدة.
واعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" رغم أن دعوات حل "أونروا" ومواءمة خدماتها مع خدمات الدول العربية المضيفة تمهيدًا لتسليمها إليها ليس جديدا، وهو أمر يتكرر منذ اكثر من عقدين، ألا أنه من حق اللاجئين الفلسطينيين أن يطرحوا أكثر من علامة إستفهام حول توقيت المعلومات الأخيرة، والتي تترافق مع دعوات وحملات تقودها دول ومنظمات وكيانات تسعى للعبث بالمكانة القانونية لحق العودة سواء من مدخل تقليص خدمات الوكالة الأممية أو بتحريض الدول المانحة على وقف تمويلها.
ودعت إلى رفض الضغوط الأمريكية الإسرائيلية والانحياز إلى اللاجئين استنادًا إلى نص القرار 302، وممارسة وظيفتها وفقا للتفويض الممنوح لها من قبل الامم المتحدة والتي يعود لها وحدها الحق في تعديل هذا التفويض، وأي تعديل "قسري" على وظائف "أونروا" فلن يفسر سوى انحيازًا للمواقف الإسرائيلية واستجابة لها، وأيضا انسحاب واضح من قبل بعض الدول المانحة من التزاماتها تجاه وكالة الغوث، بهدف تهيئة الظروف للإنتقال بوكالة الغوث من منظمة هدفها الوحيد إغاثة وتشغيل اللاجئين، إلى إطار يساهم في تصفية حق العودة لملايين اللاجئين.