طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاحد النيابة العامة بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات وفاة نزيل في مركز إصلاح خانيونس والتحقق بأن الإجراءات الصحية التي تمت في التعامل معه ملائمة، وأن يتم إعلان نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووفق المعلومات التي نشرها المركز الحقوقي، عن مركز إصلاح وتأهيل خانيونس، بما في ذلك مقابلة نزلاء في السجن، ففي حوالي الساعة 8:20 مساء يوم أمس السبت الموافق 2/4/2022، وأثناء جولة الممرض المناوب على غرف السجن لتوزيع الأدوية واستكشاف وضع النزلاء، أبلغه الموقوف (س ت، 50 عامًا) وهو موقوف بتهمة جنائية وأدخل مركز الإصلاح في خانيونس في 27/7/2021، وموقوف منذ 28/3/2021، أنه يعاني من حرقة في المعدة وسعال جاف، فسأله إن كان يعاني من أمراض مزمنة فأبلغه أنه يعاني منذ مدة من حرقان في المعدة بين الحين والآخر، وأنه كان سابقا يأخذ دواءً نفسياً وتوقف عنه منذ سنوات، فأعطاه دواء للسعال".
وأضاف المركز: "أنّه في حوالي الساعة 12:10 بعد منتصف ليل الأحد الموافق 3/4/2022، ومع استمرار شكوى الموقوف من المرض وتزايد أوجاعه، وبناء على طلبه وطلب النزلاء الذين برفقته، تم نقله إلى عيادة السجن، حيث تم عمل تبخيرة له وطُلب منه تناول سوائل ساخنة".
وتابع: "بعد عودة الموقوف إلى الغرفة التي كان محتجزًا بها، نام مباشرة، وبعد حوالي نصف ساعة، انتبه النزلاء لصوت شخير غير معتاد منه، فتفقده أحدهم ووجده في حالة ارتخاء ووجد زبدًا على فمه ونقطة دم تسيل من أنفه".
وأكمل المركز: "على الفور نادى النزلاء العسكري السجان في القسم، وبدوره نادى الممرض المناوب، وأجريت له فحوص ومحاولة إنعاش، ونقل في حوالي الساعة 1:20 فجرًا بسيارة إسعاف إلى مستشفى ناصر، وهناك جرت محاولة إنعاش له ولكن أعلن عن وفاته رسمياً حوالي الساعة 2:00 فجرًا، وجرى إبلاغ الأهل بما حدث".
وحسب المعطيات من عيادة السجن، فإنه لدى وصول الموقوف إلى مركز الإصلاح والتأهيل في شهر تموز/ يوليو 2021، تم إثبات أنه لا يعاني من أية أمراض، وخلال فترة حجزه نقل مرتين للعيادة، بعد أن اشتكى من ألم في بطنه، وكان ذلك في شهر آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 2021، وأجريت له تحاليل في العيادة، ونقل مرتين إلى مستشفى ناصر لعرضه على طبيب الباطنة، كما راجع العيادة في 26/2/2022، لعرضه على طبيب الجلدية، وكانت أوضاعه العامة جيدة.
وأردف: "إنّ أحد أبناء المتوفى – وهو من سكان رفح ومتزوج وأب لـ 6 أبناء- أفاد لباحث المركز، أنه تلقى فجر اليوم الأحد اتصالاً على هاتفه الخلوي، وعرف المتصل على نفسه أنه من شرطة مركز إصلاح وتأهيل خانيونس، وأبلغه أن والده المسجون لديهم على خلفية جنائية منذ حوالي عام، نقل الى مستشفى ناصر بخانيونس، وتم وضعه في العناية المركزة لأن حالته الصحية صعبة. وبعد حوالي 15 دقيقة، اتصلت عليه الشرطة مرة أخرى وابلغته بوفاة والده".
وأضاف: "أنّه توجه إلى مستشفى ناصر، حيث كانت جثة والده في ثلاجة حفظ الموتى، وأنه شاهد وجهه ولم يبد عليه أية آثار"، لافتاً إلى أنّ والده كان مريضاً نفسياً يعاني من اكتئاب، ولديه تقرير طبي، ولا يعاني من أية أمراض أخرى، وأنه تحدث معه منذ يومين ولم يشتك من أي شيء.
"وصباح اليوم الأحد، أجرى الطب الشرعي تشريحًا له، بعد موافقة نجله، لمعرفة سبب الوفاة، وتبين أن سبب الوفاة هو انسداد أحد شرايين القلب"، وفق ما أفاد به الطبيب الشرعي لباحث المركز.
وأكد المركز على أنّ المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولين بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها، وذلك وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي تنص المادة (7) منه على أن…يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز.
واختتم المركز الحقوقي بيانه بالقول: "ويضاف إلى ذلك التزامات فلسطين بموجب القاعدة الأولى من المعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجان (قواعد نيلسون منديلا)، والتي جاء فيها “يجب ضمان سلامة وأمن السجناء".
