تسببت العمليات المسلحة في بئر السبع والخضيرة وبني براك، الأسبوع الماضي والحالي، بقطع مخططات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، وكذلك وزير الأمن، بيني غانتس، بإظهار زخم سياسي من خلال لقاء في شرم الشيخ، جمع بينيت والسيسي وبن زايد، واجتماع وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات ومصر والمغرب والبحرين، في كيبوتس "سديه بوكير" في النقب، يومي الأحد والإثنين الماضيين، إلى جانب لقاءات غانتس والرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مع الملك الأردني عبد الله الثاني في عمان.
كما أوقف بينيت وساطته لوقف الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. وتبين من استطلاعات نشرتها قنوات التلفزيون الأسبوع الحالي، أن 60% - 70% من الجمهور الإسرائيلي مستاء من تعامل الحكومة مع الوضع الأمني. ويعني ذلك أن بين المستائين مؤيدين للحكومة.
وكانت حكومة بينيت – لبيد تتباهى بالهدوء الأمني منذ تشكيلها، قبل تسعة أشهر. وتحدثت تقديرات إسرائيلية عن توتر أمني محتمل بادعاء حلول شهر رمضان وعلى خلفية مسيرات المستوطنين الاستفزازية في القدس المحتلة خلال عيد الفصح اليهودي، منتصف نيسان/أبريل الحالي.
والجهد الأساسي الذي يبذله بينيت الآن هو إخماد التوتر الأمني قبل اتساعه، وفي موازاة ذلك "إعادة الشعور بالقدرة على الحكم والسيطرة والأمن إلى الشوارع بواسطة تعزيز كبير لقوات وقدرات وميزانية الشرطة"، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الجمعة. وذلك إلى جانب محاولة تحسين صورة قيادة الحكومة بنظر الرأي العام، "بواسطة مشاورات أمنية، اجتماعات الكابينيت (الحكومة المصغرة) وتصريحات متلفزة".
وأشار "واللا" إلى أن التصعيد الأمني "جعل المعارضة (اليمينية) تصحو من سبات عطلة الكنيست، وخاصة رئيسها (بنيامين نتنياهو)، الذي حذر من أن ’حكومة متعلقة بالحركة الإسلامية لا يمكنها وقف الإرهاب’، وكأنه أوقفه خلال 12 عاما من حكمه".
ورغم ذلك، فإن التقديرات هي أن الاختبار السياسي للحكومة سيتأجل إلى ما بعد عودة الكنيست من عطلتها، بعد شهر ونصف الشهر، وأن هذه الفترة ستمر من دون هزات سياسية كبيرة، وفقا لـ"واللا"، لكن خلال عطلة الكنيست يتصاعد التوتر بين غانتس وبين وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، ووزير القضاء، غدعون ساعر، اليمينيَين، على خلفية رفض غانتس انعقاد مجلس التخطيط الأعلى من أجل المصادقة على مخططات بناء في المستوطنات، "وفي حال استمرار التوتر الأمني، فإن هذا قد يقود إلى تصاعد غير مخطط له" في الصراع داخل الحكومة.
من جهة أخرى، أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن حكومات اليمين تحظى بإعفاءات أوتوماتيكية من الرأي العام في حالات التوتر الأمني. "بين أيلول/سبتمبر العام 2015 وتشرين الأول/أكتوبر العام 2016، انتشرت في البلاد انتفاضة السكاكين، وقُتل خلالها 50 إسرائيليا. ووجهت انتقادات إلى نتنياهو وحكومته من المعارضة ووسائل الإعلام، لكنها كانت انتقادات موضوعية، ولم تقترب من كاحل التحريض السام الموجه اليوم لحكومة بينيت – لبيد".
وأضافت الصحيفة أنه "لأن هذا الائتلاف هو تشكيلة سياسية لمرة واحدة ومتعددة القيم، فإن النظر إلى مواجهتها الحالية والمستقبلية أمر ملفت. وستوجه السهام بالإساس إلى بينيت، اليميني. وبإمكان الجناح اليساري فيها، ميرتس والعمل، الوقوف جانبا ولن يستهدف تقريبا".
وتابعت الصحيفة أنه "لا يتوقع أن يخدش غانتس في جمهور ناخبيه. لكن إذا استمرت موجة العمليات الحالية وتصاعدت، فإن الضرر السياسي قد يصل إليه".