قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن وزارته وشركائها يسعون لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف للقضاء على كل حالات العنف والابتزاز والتهميش والقتل الذي تتعرض له النساء والتقليل من مخاطر العنف الموجه ضد المرأة.
وذكر مجدلاني الثلاثاء في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي ، أن الحكومة تؤمن بأن حقوق المرأة جزءًا أصيلاً من حقوق الانسان والتي تبدأ من المساواة بين الجنسين.
وأوضح أن ضحايا العنف من النساء المبني على النوع الاجتماعي في مديريات التنمية الاجتماعية في محافظات الضفة بلغ 697 إمرأة وفتاة خلال العام 2021.
وأشار إلى أن وزارته وفي ظل تلك النتائج كثفت جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي وعملت على رعايتهن وتمكينهن لتجاوز الظروف شديدة التعقيد والصعوبة.
وأضاف مجدلاني "الوزارة تعمل وفق استراتيجيتها التنموية الجديدة لتمكين النساء من خلال برامج التمكين الاقتصادي التي تمنح للنساء اللواتي يرأسن أسرهن، لدمجهن بعجلة الإنتاج ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية اضافة لتوفير أفضل برامج الحماية والرعاية".
ووفقاً لقاعدة البيانات في وزارة التنمية، والتي يتم تحديثها بشكل دوري تبعاً للمستجدات، فإن 41% من النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن هن في سن العشرينات، و48.8% كن متزوجات، وغالبيتهن يعشن في مستوى معيشي متوسط.
وحسب وزارة التنمية فإن 24.8% من النساء المعنفات اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن تعرضن للعنف النفسي، و26.6% للعنف الجسدي، في حين عانت أخريات أشكالاً أخرى من العنف (كحجز الحرية، والتحرش الجنسي، والعنف الاقتصادي، والاغتصاب، والخطورة العالية على الحياة، والعنف الإلكتروني، والإجبار على الزواج).