أسقط الادعاء الإسرائيلي، تهمة القيام بـ “عمل إرهابي” عن 6 إسرائيليين هاجموا مسنًا وحاولوا قتله خلال شهر رمضان في منطقة بات يام بالداخل المحتل، خلال عملية “حارس الأسوار” (العدوان على غزة) في مايو/ أيار من العام الماضي.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الادعاء الإسرائيلي توصل إلى اتفاق مع المتهمين الستة الذين حاولوا قتل المسن بالقرب من أحد المساجد، وذلك بهدف تخفيف العقوبة التي ستقرض عليهم، مشيرةً إلى أن النيابة لم ترسل إلى وسائل الإعلام وبشكل استثنائي إشعارًا بالتوصل إلى ما سميت “صفقة الإقرار بالذنب”.
وأدانت يوم الخميس الماضي، محكمة تل أبيب، الإسرائيليين الستة وفقًا لصفقة “الإقرار بالذنب”، وكانت التهم الأساسية الموجهة إليهم القيام بـ “عمل إرهابي” متمثل في تخريب متعمد لمركبة بدوافع عنصرية، ومهاجمة المسن، ولكن كجزء من الصفقة تقرر اتهامهم بتخريب المركبة فقط.
وبينت أن أقصى عقوبة يمكن فرضها على المتهمين قد تصل إلى 10 سنوات، وقد تصل العقوبة لأحدهم بعد إدانته بالتخريب في ظروف مشددة بالسجن إلى 14 عامًا، مرجحةً الصحيفة أن لا يتم إصدار أحكام بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، وأن النيابة تعتقد بأن الأحكام ستكون منتناسبة مع أحكام صادرة عن مثل هذه الجرائم في قضايا أخرى.
وقال المسن الضحية حسان حاج يحيى من سكان الطيبة، إنه فوجئ تمامًا بحذف بند “العمل الإرهابي” من لائحة الاتهام، متسائلًا “ماذا لو لم يكن إرهابًا؟”، مشيرًا إلى أنه في تلك الحادثة أصيب في وقت النهار، ومنذ ذلك الحين يخشى أن يمشي وحيدًا في الليل، معتبرًا ما جرى من تعديل للائحة الاتهام وكأنه كان في قتال مع أولئك الإسرائيليين، مضيفًا “أنا ضحية للإرهاب، ويبدو أن المحكمة رغم كل ما لديها من مواد لا تعتبر هذا إرهابًا، ولكني سأستمر في هذه القضية وأحاكم المتهمين”.
وتؤكد لائحة الاتهام أن الاعتداء على الحاج يحيى كان متعمدًا ومنظمًا، بعد أن وصل 3 من المتهمين إلى بات يام وانتظروا في ساحة أحد المساجد القريبة بهدف مهاجمة العرب، ولقوا 12 إسرائيليًا آخر هناك، وبعد أن غادرت مركبة الشرطة التي كانت تؤمن الصلاة، اعتدى 6 على الحاج يحيى بعد أن عرفوا أنه عربي، وألقوا حجرًا على رأسه ورشوا وجهه برذاذ الفلفل، ورشقوا مركبته بالحجارة والزجاجات، وحين تظاهر بالموت طعنوه في كفته ثم تركوه، وأصيب بجروح متوسطة ونقل إلى المستشفى.
وقالت صحيفة هآرتس، إن “موافقة مكتب المدعي العام على إدانة المتهمين بجرائم بسيطة يتعارض مع طلب قضاة المحكمة العليا بفرض عقوبة أشد من المعتاد على المتهمين في أعمال الشغب خلال نفس الأحداث، لأن الجرائم كانت في ذروة فترة متفجرة ومتوترة، ولها عواقب وخيمة على المجتمع الإسرائيلي”. كما تقول الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أيدت مؤخرًا استئنافًا للإدعاء لإدانة فلسطينيين من الداخل بارتكاب “أعمال عنف” وحكم برفع العقوبة بحقهم ومنهم الشاب محمد أسود الذي شارك في أحداث مهاجمة فندق في عكا، والذي رفع الحكم بحقه من عام إلى عامين.