يواصل الأسرى في سجون الاحتلال انتفاضتهم لليوم الـ28 على التوالي، رفضا لانتهاكات الاحتلال والاعتداء على منجزاتهم. وأعلن الأسرى في سجن نفحة الاستمرار في خطواتهم المتمثلة بالعصيان والتّمرد على قوانين السّجن، حتّى الاستجابة لمطالبهم كاملة وبشكلٍ جذريّ، وخاصة المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش.
ويستعد الأسرى بشكل موحد للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 25 آذار/مارس الجاري في حال لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم. ويواجه الأسرى هجمة مضاعفة وممنهجة تهدف إلى سلبهم منجزاتهم التاريخية، حيث بدأت إدارة السجون هذه الهجمة باستهداف نظام خروج الأسرى إلى ساحة السّجن "الفورة" لفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم، علما أن إدارة سجون الاحتلال لم تتوقف يوما عن استهداف مُنجزات الأسرى، وخلال العقود الماضية خاض الأسرى مئات المعارك للحفاظ عليها.
بالتزامن مع ذلك يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 64 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار قرارنا حرية. وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة. يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4500، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.