أعلنت "دولة" الاحتلال رسمياً، أنها لن تتعاون مع لجنة خاصة شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، وزعمت أن التحقيق ورئيسته "متحيزان بشكل ظالم" ضدها.
القرار، الذي سُلِّم لرئيسة اللجنة نافي بيلاي، زاد من تأزم العلاقة المتوترة بالفعل بين الاحتلال الإسرائيلي ومجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وادعى الخطاب، الذي وقّعته ميراف إيلون شهار، سفيرة الاحتلال لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف: "ما من سبب (..) للاعتقاد بأن إسرائيل ستتلقى معاملة معقولة ومنصفة لا تمييز فيها من المجلس أو من لجنة التحقيق هذه".
وأنشأ المجلس لجنة تقصٍّ مكونة من ثلاثة أشخاص في مايو/ أيار الماضي، بعد أيام من العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث قتل أكثر من 260 فلسطينياً، بينهم عشرات النساء والأطفال.
وقام رئيس مجلس حقوق الإنسان، المؤلف من 47 عضواً، بتعيين نافي بيلاي، وهي قاضية جنوب أفريقية سابقة، لقيادة لجنة التحقيق.
وقتها، أعلنت مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشيليه أن أفعال الاحتلال الإسرائيلي التي تضمنت غارات جوية على مناطق مدنية "قد تُعَدّ جرائم حرب".
لكن مسؤوليات اللجنة تشمل ما هو أكبر من الحرب في غزة. فلجنة التقصي هي الأداة الأكثر فعالية لدى المجلس لكشف الانتهاكات الحقوقية والاعتداءات.
والتفويض الذي تحمله هذه اللجنة يشمل مراقبة انتهاكات حقوقية في "إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة". وهي أول لجنة تقصٍّ من نوعها تحمل تفويضاً "مستمرا".
وانتقدت حكومة الاحتلال إنشاء اللجنة، واتهمت مجلس حقوق الإنسان، ومقره في جنيف، بالتحيز ضدها.
وتتمثل مهمة اللجنة بالتحقيق في "جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان حتى 13 إبريل/نيسان 2021 ومنذ ذلك التاريخ".