طالبت اللجنة المشتركة للاجئين إدارة "أونروا" بسرعة تسديد مستحقات إعادة إعمار متضرري عدوان 2014 والكف عن سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملص من التزاماتها.
وحذرت اللجنة في بيان لها الجمعة، وصلنا نسخة عنه ، إدارة الأونروا من الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملص من الالتزامات التي قطعتها على نفسها بتسديد مستحقات متضرري عدوان 2014م لإعادة الإعمار.
وقالت: "إن الأونروا هي التي قامت بحصر الأضرار وتقدير قيمة الضرر لكل منزل متضرر انتظاراً للتعويض وإعادة الإعمار، ومع تأخر التمويل بادرت الأونروا بأن طلبت من المتضررين التوقيع على إقرار بقيمة الضرر والإيعاز لهم بالقيام بإصلاح الأضرار على أن يتم التسديد لهم لاحقا عند الحصول على الأموال اللازمة، إن هذا الإجراء بمثابة تعهد من قبل مؤسسة دولية وهي الاونروا، بأن تقوم بالتسديد للمتضررين وأصبحت هذه الأموال عُهدة في ذمة إدارة الأونروا".
وأضافت "لقد تفاجأنا بإصدار تصريح من إدارة الأونروا مفاده أن الدول المانحة ترفض التسديد لمتضرري 2014 لأن الأمر مضى عليه ثمان سنوات وأصبح قديم".
وعبرت اللجنة عن رفضها هذا البلاغ شكلاً ومضموناً ونضعه في خانة استمرار إدارة الأونروا والمفوض العام بالمماطلة والتسويف ومحاولة التنصل والتهرب من التزامات إعادة الإعمار وأن هذه مستحقات للمتضررين لا تسقط بالتقادم.
وطالبت المفوض العام للأونروا الإعلان عن الالتزام بهذا التعهد وبذل الجهد الكافي لجلب الأموال من الدول المانحة والإيفاء للمتضررين من العدوان أولئك الذين استدانوا وتحصلوا على قروض من البنوك ليتمكنوا من ترميم المأوى علي حساب قوت أبنائهم ليستروا أنفسهم وعوائلهم، فلا يجوز بأي حال أن يتم التخلي عنهم والتنكر لحقوقهم الأصيلة في إعادة الإعمار.
وشددت على أن اللجنة المشتركة للاجئين تقف إلى جانب المتضررين وتساند مطالبهم العادلة في الحصول على مستحقاتهم ونطالب المفوض العام وإدارة الأونروا أن تفي بالتزاماتهم وعدم النكوص بها.