أرض كنعان/
سلّمت اللجنة المشتركة للاجئين بقطاع غزة، والتي تضم اللجان الشعبية للاجئين والقوى الوطنية والاسلامية واتحاد الموظفين، والمجالس المركزية لأولياء الامور مدير عمليات "الأونروا" بغزة ماتياس شمالي مذكرة، حذرت فيها من محاولات تقليص المساعدات الغذائية "الكابونة" وتوحيد صرف السلة الغذائية لعائلات اللاجئين الفلسطينيين دون تمييز.
وتوجهت اللجنة الثلاثاء بهذه المذكرة، تلقت "أرض كنعان" نسخة عنها للمفوض العام بـ"أونروا " فيليب لازاريني، ومدير عمليات الوكالة في قطاع غزة ماتياس شمالي، حيث طالبت بعدة مطالب على أمل سرعة الاستجابة لها، محذرة من نفاذ الوقت.
وقالت اللجنة خلال المذكرة:" لسنا ضد التدقيق ووقف التجاوزات ووضع حد لمظاهر الخلل، نحن مع الاصلاح المبني علي تحصيل كل ذي حق حقه ومن هنا نطالب بسرعة إضافة المواليد الجدد والازواج الجدد وحصولهم علي مستحقاتهم من السلة الغذائية والخدمات الاخرى وفقا للنظام المعمول به فقد حرموا من هذا الحق لأكثر من عام".
وأوضحت أن تقليص الحصة الغذائية للعائلات الأكثر فقرا وذات العدد الكبير ينطوي على حرمان عشرات آلاف الاسر الفقيرة من السلة الغذائية من ذوي الدخل المحدود، مشيرة أن هذا الإجراء يترتب عليه الاستغناء عن 120 موظف تقريباً يعملون في البحث الاجتماعي ومكاتب الخدمات.
وأضافت "نحن مع التقييم وعمل دراسة للعائلات ولكن على اساس المسح الاجتماعي وعلى قاعدة توسيع حجم التوزيع على اللاجئين، وعدم الاقدام على حرمان الاف الاسر وخاصة من الموظفين ذوي الرواتب المحدودة من السلة الغذائية".
كما ودعت اللجنة خلال المذكرة إلى استكمال توزيع باقي المواد الغذائية التي لم توزع بالدورة الحالية على اللاجئين وعدم تأجيلها للدورة القادمة.
وأشارت اللجنة خلال المذكرة إلى ما يعانيه قطاع غزة من حصار وجوع وفقر وبطاله وارتفاع نسبة الفقر الشديد نتيجة لجائحة كورونا الامر الذي يتطلب مزيد من الجهد للإيفاء بمتطلبات 1,4 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة لتقديم الخدمات الضرورية المعهودة من تعليم وصحة والبيئة والسلة الغذائية.
وتابعت "نتابع منذ سنوات مضت أداء إدارة الاونروا في غزة، حيث لم نشهد أداءً ضعيفا ومترددا أكثر من إدارة الاونروا في هذه الحقبة".
وأكملت " جاءت جائحة كورونا في قطاع غزة لتكشف المستور من عجز وعدم جهوزية إدارة الوكالة بمختلف برامجها من التعاطي مع الجائحة، على خلاف ما أوهمونا به ما قبل الجائحة، بأن هناك خططا جاهزة والبرامج معدة تماما للتعاطي مع طارئ اجتياح وباء كورونا، لذا نعتبر ان الإدارة ومديرها قد أخفقت في التعاطي مع هذا الاختبار الهام".
وقالت اللجنة:" نقول لكم إننا لن نبقى نطالب ونناشد تلبية حقوق اللاجئين الى ما لا نهاية، فهذه واجباتكم وحقوق لنا كمجتمع للاجئينك، ومطلوب من طرفكم الوفاء بها، لذا نخبركم ان صبرنا قد نفذ أمام سياسة هذه الإدارة ومديرها في قطاع غزة، وأننا نعتبر بأن هذه المذكرة عبارة عن دق الناقوس واحتواء مؤقت لعاصفة اللاجئين الفقراء المهددة لقمة إغاثتهم بالضياع ".
كما حذرت اللجنة من أن تراكم النفايات في المخيمات تنذر بوقوع كارثة صحية، مشيرة لمثال "أن عدد العمال المثبتين لإزالة النفايات في مخيم الشاطئ 7 فقط وهذا المخيم يحوي 60 ألف لاجئ فلسطيني".
كما طالبت بسرعة توزيع الكتب المدرسية، والمباشَرة بوضع خطة للتعليم الإلكتروني حيث أن العام الدراسي مهدد بالفشل نتيجة للبطيء الشديد من قبل الإدارة وبرنامج التعليم، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على معلمي الشواغر واليومي في ظل جائحة كورونا، بالإضافة لزيادة عدد الأذنة في المدارس للقيام بدور التنظيف والتعقيم.
وفيما يخص الجانب الصحي، دعت اللجنة لفحص كافة الموظفين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وفتح عيادات الاسنان والمختبر مع الاحتياطات الصحية اللازمة وتوسيع دائرة التحويلات الطبية، وتوفير مراكز للحجر الصحي للاجئين أسوة بما جرى في الضفة الغربية، بالإضافة لتوفير اجهزة التنفس الاصطناعي لمن يتعرض للخطر من الاصابة بالفيروس.
كما طالبت بتوفير "كابونات" مواد تنظيف ومعقمات للمحجورين في البيوت.
وأكدت اللجنة على ضرورة فتح مكاتب الخدمات الاجتماعية وعددها (16) مكتب بشكل عاجل، داعية لتصويب العلاقة بين الإدارة وعلي رأسها السيد ماتياس شمالي وبين اتحاد الموظفين لما لهذا من اهمية بالتعاون لتسيير أمور المؤسسة الأممية.
كما طالبت باستكمال حل قضية الموظفين المفصولين، وعودتهم إلى أماكن عملهم بعد" أن تم الضغط عليهم للتوقيع على التقاعد المبكر والتهديد بضياع مستحقاتهم إذا لم ينصاعوا للتوقيع على التقاعد".