قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن تجديد الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للنائب عن مدينة نابلس ياسر منصور لمدة ستة أشهر، "جريمة إضافية إلى جانب جريمة اعتقال نواب الشعب الفلسطيني".
وأضاف، في تصريح وصل وكالة "أرض كنعان" الإثنين، أن "الاحتلال يصر على تغييب نواب الشعب الفلسطيني من خلال اختطافهم وملاحقتهم".
وأشار إلى أن عدد النواب المختطفين لدى الاحتلال وصل إلى 13 نائباً حالياً.
وأكد أن ملاحقة الاحتلال للنواب لن تثنيهم عن القيام بواجبهم في خدمة أبناء شعبهم، وقضاياه المختلفة، داعياً لأكبر حملة دعم ونصرة للنواب المختطفين، وإجبار الاحتلال على إطلاق سراحهم ومحاسبته على اختطافهم.
وأوضح أن الاحتلال يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية باختطاف النواب، مطالباً بمحاكمة قادة الاحتلال وعزله، على هذه الجريمة وكل الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا بحر البرلمانات العربية والإسلامية والصديقة واتحادات البرلمانات، والنواب حول العالم إلى نصرة نواب الشعب الفلسطيني خاصة المعتقلين.
والنائب منصور (54 عامًا) حاصل على شهادة الماجستير في الفقه والتشريع، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة لدى الاحتلال.