أكدت صحيفة عبرية، أن الاحتلال الإسرائيلي رغم المخاوف المتصاعدة فإنه يسعى لأن يكون قوة عظمى في نقل وتخزين النفط، عبر خط أنبوب دولي.
وأوضحت "هآرتس" في تقرير من إعداد تسفرير رينات، أنه "في الوقت الذي يشجعون فيه في العالم الانتقال للطاقة المتجددة على حساب الوقود الملوث، فإن شركة "خط أنابيب أوروبا-آسيا" تريد تحويل إسرائيل إلى دولة عظمى لتخزين ونقل النفط".
وأضافت: "في زيارة إلى المنشأة الضخمة التي تشغلها الشركة في عسقلان (المحتلة)، فإن تعهد الحكومة بنقل إسرائيل إلى اقتصاد قليل الكربون يبدو تعهدا خياليا، فالشركة لا تخفي تفاخرها، بأن الأمر يتعلق بواحدة من 20 منشأة ضخمة في العالم لتخزين النفط، ويعلن المدراء في تلك الشركة عن نيتهم توسيع وتعميق نشاطها في البحر واليابسة".
وعبرت الصحيفة، عن قلقها من الأخطار المرتبة على إمكانية حدوث تسرب نفطي على النسيج البيئي في خليج إيلات وفي البحر المتوسط، كما حدث سابقا، في 2011 و2014.
وبينت أن "خط أنابيب أوروبا-آسيا"، أقيم في نهاية الستينيات من القرن الماضي كشراكة إسرائيلية إيرانية لضخ النفط من الخليج إلى دول حوض البحر المتوسط، وتوجد الشركة الآن بملكية الحكومة الإسرائيلية، ولكنها لا تزال حتى الآن تحصل على القليل من السرية التي تنبع من ظروف إقامتها، والأنبوب الرئيسي للشركة يجتاز النقب ويضخ النفط من إيلات إلى عسقلان، ومن عسقلان تخرج أنابيب أخرى لمصافي التكرير في أسدود وحيفا".
وأشارت إلى أن "المنشأة في عسقلان، يوجد فيها نحو 30 صهريجا ضخما، بسعة 2.3 مليون متر مكعب من النفط، إضافة للسولار والنفط الخام اللذين يخدمان الاقتصاد الإسرائيلي، نصف النفط المخزون في عسقلان يتم احتجازه لصالح شركات أجنبية".
ونوهت "هآرتس"، إلى أن "التطور الأخير في هذا المجال؛ هو الاتفاق الإشكالي الذي وقعت عليه الشركة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مع شركة "ميد ريد لاندبريدج"، التي يشارك فيها رجال أعمال من الإمارات"، موضحة أن "هذا الاتفاق يسمح لناقلات نفط أجنبية بتفريغ حمولتها على أرصفة شركة "خط أنابيب أوروبا-آسيا" في إيلات أو في أحد الروابط البحرية، وهي المنشآت التي تنافس أنبوب النفط البري القريب من عسقلان".
وأفاد مدير عام شركة "خط أنابيب أوروبا-آسيا"، إيتسيك ليفي، أنه "في السنوات الأخيرة يصل لإسرائيل المزيد من ناقلات النفط من دول توجد على حدود آسيا-أوروبا مثل أذربيجان، ومن هناك يواصل النفط الطريق إلى الشرق الأقصى..، وهذا يتوقع أن يكون الخط الرئيسي لنقل النفط في الاتفاق الجديد".
وأكد ليفي، أن "الاتفاق الجديد، يمكن أن يضاعف بثلاث مرات كمية النفط التي تمر في خليج إيلات وشواطئ عسقلان"، مستهجنا من يعارض هذا الاتفاق.
وزعمت الصحيفة، أن "الادعاء الأساسي لمنظمات البيئة وبلدية إيلات ضد الاتفاق، يتعلق بالخطر البيئي الذي ينبع من زيادة حجم النشاطات"، منوهة إلى أن منظمات البيئة عبرت عن مخاوفها من وضع الأنبوب البري الخاصة بالشركة الإسرائيلية، لأنه "قديم ومتآكل".
ونبهت إلى أن مخاوف المهنيين ومؤسسات البيئة، "ليست فقط من تسرب كبير للنفط، بل من الأضرار المزمنة التي ستؤدي إلى زيادة حجم نقل المادة الملوثة"، منوهة إلى "الخوف الأساسي في خليج إيلات، من الدمار الشامل للشعب المرجانية والبنية التحتية السياحية في المدينة في حالة حدوث تسرب كبير، وأيضا لمنشآت تحلية المياه قرب عسقلان".
ولفتت إلى أن "عدد ناقلات النفط التي تمر في خليج إيلات يتوقع أن يزيد بعد الاتفاق، من 10 تقريبا في السنة الآن إلى بضع عشرات".
وذكرت أن أكبر ثلاث منظمات بيئية في "إسرائيل"، وهي "جمعية حماية الطبيعة" و"إنسان طبيعي وقانوني" و"رائق"، توجهت إلى رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، وطلبت منه إلغاء الاتفاق، وحذرت جميعها من أنه يمكن أن "يفشل العملية الجارية حاليا لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري والانتقال الى اقتصاد قليل الكربون مع حلول 2050، والالتزامات الدولية للدولة في إطار النضال الدولي ضد أزمة المناخ".
واستنادا إلى أراء الشركاء في المشروع، يتضح بحسب "هآرتس"، أن "المشاركين في صناعة النفط، بدءا من المنتجين ومرورا بالناقلين وانتهاء بمن يكررون، يطمحون لمواصلة استخدام هذا المورد الربحي لسنوات كثيرة".
ومن بين الأمور التي تسبب في زيادة المخاوف الإسرائيلية، هو "خطر صواريخ غزة الذي يهدد المنشأة في عسقلان.. حماس تعتبر منشآت البنى التحتية أهدافا استراتيجية، كما أن الأسقف الطافية لصهاريج الوقود تحولها إلى هدف قابل للإصابة"، بحسب الصحيفة التي أكدت أن أحد صواريخ المقاومة التي أطلقت أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع مؤخرا أصابت أحد الصهاريج النفط التابعة لشركة "تيشن" الحكومية الإسرائيلية، ما أدى إلى اشتعاله، علما بأن هذه الشركة تعمل على تخزين النفط في عسقلان، قرب منشأة شركة "خط أنابيب أوروبا-آسيا".
وأفادت "هآرتس"، بأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة نفتالي بينيت، "منحت مؤخرا مهلة لفحص الاتفاق"، معتبرة أن "هذا امتحان لوضع اعتبارات البيئة أمام المكاسب التي يتوقع أن تحققها إسرائيل في أعقاب تحويلها إلى أنبوب نفط دولي".