كشفت وسائل اعلام صهيونية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع خلافات حادة داخل جلسة "الكابينيت" بين الوزراء بشأن خصم الحكومة الصهيونية الجديدة حوالي 600 مليون شيكل من الضرائب التابعة للسلطة برام الله.
وبحسب موقع "والا" العبري، فقد عارض عدة وزراء قرارخصم الأموال في الوقت الحالي بسبب الوضع الصعب للسلطة الفلسطينية وعرضوا تأجيل تنفيذه، وقد استمر النقاش والجدال حول هذه القضية لعدة دقائق، وتُعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها الكابينت خلافاً بين الوزراء حول قرارات تتعلق بالفلسطينيين منذ إقامة الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت.
وأشار "والا" إلى أن منسق أعمال حكومة الاحتلال بالضفة الغربية غسان عليان أوضح أن خصم الأموال من الضرائب سيؤثر على السلطة الفلسطينية التي تعيش أزمة مالية في ظل حاجتها لهذه الاموال، أما الوزراء المعترضين على تنفيذ القرار حالياً نوهوا إلى أن خصم الأموال حالياً سيضعف السلطة الفلسطينية وهذا يعارض مصلحة "إسرائيل".
ولفت الموقع إلى أن الوزراء "ميخائيلي" و"هوروفتيس" اعتبروا قرار خصم الأموال يُعارض توصيات الجيش بتقوية السلطة الفلسطينية.
الحكومة الصهيونية
وكان مكتب نفتالي بينيت، أعلن أن "الكابينت" قد صادق أمس الاثنين على توصية وزير الجيش بني غانتس بتجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلاتهم.
لافتًا إلى أنه سيتم اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة، وبعد ذلك سيتم اقتطاع الأموال كل شهر من أموال المقاصة المحولة.
تعليق رئيس الحكومة محمد اشتية
من جانبه عقب رئيس الحكومة برام الله، محمد اشتية، على القرار الصهيوني قائلًا: إن "خصم الاحتلال 597 مليون شيكل من أموال المقاصة، هو إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة ويشكّل انتهاكًا للقوانين الدولية، مطالبًا دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة".