أعلنت عائلة الناشط والمعارض السياسي المغدور نزار بنات، الاثنين، عن عدم قبولها واعترافها بلجنة التحقيق التي شكّلتها الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية ونتائجها، مطالبة السلطة بالاعتراف بجريمة اغتيال نجلهم وتحديد أطرافها وتقديمهم للعدالة.
ودعت عائلة "بنات" خلال مؤتمر صحفي لها تابعه "موقع أرض كنعان" إلى ضرورة تشكيل لجنة حيادية موثوقة، على أن تُعلن أسماء مكوناتها، مؤكدةً على "عدم قبولها بلجنة منقوصة وعرجاء تمثل معظم عناصرها السلطة".
وطالبت العائلة بضرورة تحديد الجهات الأمنية الرسمية التي تُدير ملف الأمن ومساءلتهم عن متابعتهم لجريمة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، وعن محاولتهم تهريب جثمانه من الباب الخلفي للمشفى بدلاً من مروره بقسم الطوارئ كالمعتاد.
وشددت عائلة على ضرورة اعتقال العناصر المنفذة لعملية الاغتيال، وتقديمهم للمحاكمة العلنية.
ولفتت "بنات" إلى استهتار السلطة بدماء الشهيد نزار، لافتةً "إلى أن الرئيس قرأ الفاتحة على روح نزار بعد أربع أيام من اغتياله، واشتية قدم واجب التعزية للعائلة بعد أربع أيام من الجريمة".
وجددت العائلة تأكيدها على طلبها انسحاب ممثلها من لجنة تحقيق السلطة الدكتور حازم الأشهب الانسحاب، مع استمرار تمثيله لها في الجانب الصحي، موضحة "أنه لا يمكن استمرار طبيب في لجنة أمنية خاصة بعد اعتذار الهيئة المستقلة عن الانضمام إليها".
وبيّنت العائلة عن رفضها الكامل لمنح الرئاسة في رام الله أية صورة أو مكالمة فيما يخص عملية الاغتيال، مشيرةً إلى "أن نزار كان يصارع الموت منذ اللحظات الأولى لاعتقاله ومحافظ الخليل كان يُغطي على جريمة الاغتيال عندما أعلن عن وفاة نزار بسكتة قلبية خلال بيان صحفي له تناقلته وسائل الاعلام".
ولفتت عائلة المغدور السياسي نزار بنات، على عدم سماحها بتحويل قضية نزار إلى قضية عشائرية، مشيرةً إلى "تسريب البعض لأسماء على أنها من العناصر المنفذة لعملية الاغتيال بهدف ضرب عشائر الخليل ببعضها، وإن من أدار عملية القتل يحاول ادارة عملية الصراع".