أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الأربعاء، إحالة 23 تاجرًا للنيابة العامة نتيجة رفعهم لأسعار المواد الغذائية والأعلاف والبقوليات ومواد البناء.
وقالت الوزارة خلال بيان صحفي لها وصل موقع "أرض كنعان" نسخة عنه: "إن هؤلاء التجار الذين تم إحالتهم للنيابة العامة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".
وأشارت "الاقتصاد" إلى أن هؤلاء التجار قاموا برفع أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات والأخشاب والحديد والأعلاف والشعير والبقوليات وكاسات البلاستيك.
مؤكدة على اتخاذها أقصى العقوبات والضرب بيد من حديد بحق جميع التجار المتلاعبين والمحتكرين للأسعار، "والذين استغلوا الظروف التي يمر بها قطاع غزة من الإغلاق والحصار الصهيوني المشدد وحاجات المواطنين لهذه السلع والمواد وقاموا برفع أسعارها".
وشددت وزارة الاقتصاد، على أن طواقمها تعمل على مدار الساعة لمراقبة مخازن ومحلات التجار، وتقوم بجولات وزيارات ميدانية مكثفة صباحية ومسائية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.