أطلق مُبعدون عن المسجد الأقصى ونشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتغريد تحت وسم "لا للإبعاد عن الأقصى" احتجاجًا ورفضًا لسياسة الإبعاد التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وخلال شهر أيار الماضي، أبعدت قوات الاحتلال أكثر من 180 فلسطينيًا عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، من بينهم 14 شابة، تم إبعادهنّ لمدة أسبوع خلال يوم واحد.
ومنذ بداية العام الجاري 2021 تم إصدار أكثر من 247 قرار إبعاد، ولا تشمل هذه القرارات من أُبعدوا عن باب العامود والساهرة والشيخ جراح والمناطق المحيطة.
وكتب النشطاء عبر صفحاتهم على منصات التواصل: إن "إبعاداتٌ تعسفية أطلقتها سلطات الاحتلال منذ أول اقتحام للأقصى بعد إغلاقٍ باب المغاربة، طالت أكثر من 14 فتاة". ووصفوها بأنها "سياسة خبيثة اتبعها الاحتلال، فهو لم يقم باعتقال الفتيات مرةً واحدة، بل عمدَ إلى استدعائهن للتحقيق في مركز "القشلة"، أعقبها إبعاد لأسبوع ثم العودة لتحقيق آخر لإعطائهن القرار النهائي والذي يقضي بتمديد إبعادهن".
وأضافوا أنه "بعد انتهاء الأسبوع، وعند ذهابهن لمركز "القشلة" ترافقهن وسائل الإعلام ومحامية؛ لم يقم بإعطاء أي واحدةٍ منهن قراراً بالإبعاد فاستطاعت الفتيات الدخول للمسجد الأقصى، وبعد أربعة أيام عند محاولة إحداهن الدخول للمسجد، عملت قوات الاحتلال المترصدة على الأبواب على اعتقالها وتسليمها أمراً بالإبعاد لمدة ستة شهور".
وتكرّرت الحادثة يوم أمس مع شابة أخرى، حيث تم احتجازها لفترة عند باب الأسباط، ثم اقتيدت لمركز قوات الاحتلال، وسُلمت قرار إبعادها عن الأقصى لـ6 شهور.
ووصف النشطاء والمبعدون هذه الإجراءات البطيئة بـ"إبرة التخدير كي لا يُحدث خبر إبعاد مجموعة كبيرة هبة إعلامية ضد سياسته الموحشة، فاعتقال وإبعاد فتاة بشكل منفرد تلحقها أخرى في اليوم التالي، لن يُحدث الأثر الإعلامي ذاته في الشارع"، على حد قولهم.
ودعا المبعدون الجميع إلى الوقوف معهم ومساندتهم في قضيتهم، لأن أي شخص قد يكون معرّضًا لهذه السياسية في أي وقت، كما دعوا للتغريد على وسم "لا للإبعاد عن الأقصى".
تصعيد للإبعاد
وصعّد الاحتلال الإسرائيلي من سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، في محاولة لتفريغه من محبيه وروّاده الذين اعتادوا التواجد اليومي فيه، وأداء عباداتهم وصلواتهم فيه.
وتصاعدت عمليات الإبعاد في الأسبوعين الماضيين، وتصل قرارات الإبعاد لـ٦ أشهر، ضمن سياسة معتمدة من الاحتلال لتفريغ المسجد الأقصى كي يتسنّى للصهاينة اقتحامه.
ومنذ سنوات طويلة وسلطات الاحتلال تتّبع سياسة تفريغ الأقصى من المصلين، بدأت بإبعاد أهالي الضفة الغربية المحتلة، حيث منعتهم من الوصول للقدس والصلاة في المسجد عبر بناء جدار الفصل العنصري.
ولاحقت سلطات الاحتلال فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948م، من خلال إعاقة حركة وتنقل الحافلات التي تُقلّهم للمدينة، فهي تستمرّ في اتّباع سياساتٍ من شأنها تقليل الوجود الفلسطيني فيه.
ومنذ عام 2014 وحتى اليوم، ارتفعت بشكل كبير قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى، خاصة لمن اعتادوا التواجد فيه يوميًا، فبدأت بإبعادهم لمدة أسبوع أو أسبوعين، حتى وصلت المدة إلى عدّة شهور.
وبعد عودة المُبعدين لمسجدهم، يتم استدعاؤهم للتحقيق مجددًا أو اعتقالهم من أبواب المسجد الأقصى، لتجديد أمر الإبعاد لعدة شهور.
ويُحرم المُبعد من الوصول للمسجد الأقصى وأبوابه والممرات التي تؤدي إليه في كثير من الأحيان، لكن المبعدين لا يكفّون عن رباطهم وصلاتهم عند أقرب نقطة له، خاصة عند باب الأسباط وطريق المُجاهدين.