قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، "إنّها تمكنت وبالتعاون مع مجموعة من المحامين المقدسيين، من تشكيل طاقم قانوني تطوعي، لمتابعة كافة الاعتقالات التي يتعرض لها المقدسيين، وكل من يُعتقل في القدس وضواحيها من أراضي عام 1948، أو من الضفة الغربية".
وأضافت الهيئة، في بيانٍ صحفي: "أنّ ارتفاع نسبة الاعتقالات والاعتداءات من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، كانت السبب وراء تشكيل هذا الجسم الوطني من القانونيين، والذي يضم حتى هذه اللحظة 42 محامياً من داخل وخارج الهيئة".
وتابعت: "إنّ هذا الطاقم يعمل على مدار الساعة، ولديه الجاهزية التامة لمتابعة جميع عمليات الاعتقال فوراً، وأنّ عمله مجاني بالكامل ولا يتقاضى أي محامي منهم أي مقابل مادي، وبالإمكان الحصول على أرقامهم وعناوينهم من خلال التواصل مع مديريات الهيئة ومن خلال الوحدة القانونية".
وتوجهت الهيئة، في ختام بيانها، بالشكر لهذا الطاقم الوطني، الذي بادر وتطوع للوقوف مع أبناء شعبه، فهذه الخطوة تعزز من التماسك الإجتماعي والوطني للكل الفلسطيني، داعيةً كافة القانونيين للسير في هذا النهج الذي يخدم شعبنا ويعزز نضاله وصموده.