أصدرت حركة (الأحرار) الفلسطينية، اليوم الأحد، بياناً بعد إقصائها من المشاركة في الحوار الوطني، الذي ينعقد في القاهرة.
وقالت الحركة في بيانها، إنه طالما لم تتح لنا فرصة النقاش وإبداء الرأي على طاولة الحوار في الغرف المغلقة، فنحن مضطرون لمحاورة الجميع عبر وسائل الإعلام، ويتحمل المسؤولية عن ذلك، الطرف الذي يصر على استمرار سياسة الإقصاء والهيمنة.
وأضافت: نقول للوسيط المصري، بصفته الراعي الرسمي لهذا الحوار، وصاحب دعوات الحضور والمشاركة: إنه جانب الصواب، عندما تجاهل دعوتنا وحضورنا، وهو يعلم كما غيره، أن فصائل المقاومة الفلسطينية، حاضرة وفاعلة أكبر بكثير من العديد من القوى الأخرى التي تم دعوتها.
وتابعت: لدينا الكثير من العتب على إخواننا ورفاقنا في كافة الفصائل المحترمة المشاركة في الحوار، التي لازالت تقبل بتجاهلنا واستثنائنا، وتصمت على استمرار سياسة التفرد والإقصاء، التي يمارسها رئيس السلطة بحقنا، ولا نعلم كيف لنا أن نُصدق جدية الذهاب لمربع الشراكة الوطنية بظِل هذه المعطيات.
وقالت (الأحرار): نؤكد على أهمية التوافق من حيث المبدأ، على أن الأساس السياسي لهذه الانتخابات، هو وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) والبرنامج السياسي، الذي يضمن الحفاظ على الحقوق والثوابت ومقاومة الاحتلال، وليس تجديداً لشرعية اتفاقية أوسلو المشؤومة، وملاحقها الأمنية والسياسية.
وأضافت: تسجل الحركة، اعتراضها على بعض المراسيم الصادرة عن رئاسة السلطة، وخاصة تلك التي تمس باستقلالية السلطة القضائية، والتي لم تحظ بموافقة المجلس التشريعي الحالي، وتضم صوتها لكافة الجهات النقابية والوطنية التي تنتفض في ساحات الوطن، وتطالب بإلغائها، كما تطالب بإلغاء المحكمة الدستورية اللاشرعية أو التوافق على إعادة تشكيلها على الأقل.
وأكدت الحركة على أهمية إيجاد ضمانات حقيقية لنزاهة كل العملية الديمقراطية بكافة مراحلها، مع توفير البيئة الانتخابية المناسبة، من حيث تكافؤ الفرص، وضمان الحريات الخاصة والعامة، ومنع استغلال المقدرات الحكومية لصالح طرف محدد في العملية الانتخابية، وصولاً إلى توقيع ميثاق شرف لاحترام نتائجها والانصياع لإرادة أبناء شعبنا.
وختمت بيانها: بأن حركة (الأحرار) الفلسطينية، تعتبر أن الذهاب لإجراء الانتخابات، قبل تهيئة الأجواء، ومعالجة بعض القضايا العالقة مقامرة وخيمة وغير محسوبة النتائج، وعليه فإنها تدعو كافة الأطراف للضغط باتجاه رفع الإجراءات العقابية عن غزة، وحل ملف كافة موظفي غزة ورواتبهم ومستحقاتهم وإعادة الرواتب المقطوعة على خلفية الانتماء السياسي لنواب المجلس التشريعي، والأسرى وذوي الشهداء، وكذلك إيقاف جريمة الاعتقال السياسي، وفتح باب ممارسة النشاط السياسي والحزبي بعيداً عن سيف الأجهزة الأمنية وملاحقاتها.
وتؤكد حركة (الأحرار)، أن هذه الخطوات ضرورة واجبة؛ لإقناع أبناء شعبنا من حيث المبدأ، بصدق النوايا، وجدية التوجه نحو المستقبل الأفضل، الذي يحتكم فيه الجميع إلى صندوق الاقتراع واحترام إرادة شعبنا.