أرض كنعان/رام الله/ قال المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، ان هناك ازديادا ملحوظا في الشكاوى ضد التعذيب وسوء المعاملة، في اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى الاجهزة الامنية، مما دفع الرئيس محمود عباس، للتشديد على تطبيق القوانين التي تمنع كافة اشكال التعذيب.
وقال احمد حرب، المفوض العام للهيئة لوكالة "رويترز": "يجب ان يكون واضحا لجميع افراد الاجهزة الامنية، ان التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون".
واضاف "تابعنا في العام 2012، ما مجموعه 312 شكوى ضد التعذيب، مقارنة مع 200 حالة في العام 2011، وهذا ازدياد ملحوظ".
وتابع قائلا: "القانون موجود.. الذي يمنع ويجرم التعذيب، لكن المشكلة في تطبيق هذا القانون، ومحاسبة من ينتهكونه".
واوضح ان "الارقام ليست مهمة، رغم اعطائها مؤشرا على الوضع، ولكننا لا نقبل بان تكون هناك حالة تعذيب واحدة".
واشارت احدث التقارير الشهرية الصادرة عن الهيئة، الى انها تلقت في نيسان/ابريل الماضي 51 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 28 شكوى في الضفة الغربية، و 23 شكوى في قطاع غزة.
وقال حرب: ان الهيئة سلمت تقريرها السنوي لعام 2012 بشأن وضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية للرئيس عباس، وتمت مناقشة بعض جوانب التقرير، المتعلقة بالتعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف، وعدم تنفيذ بعض القرارات الصادرة عن المحاكم.
واضاف "ان عدم تطبيق القرارات الصادرة عن المحاكم التي في كثير منها قرارات قطعية، يمس بهيبة القضاء، وموضوع الفصل بين السلطات، ولا يجوز تحت اي ذريعة عدم تطبيق قرارات المحاكم" دون اعطاء ارقام حول هذه الحالات.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية اليوم، ان الرئيس محمود عباس، اصدر تعليماته بالالتزام بالقوانين التي تمنع اشكال التعذيب.
وجاء في نص التعليمات، التي بثتها الوكالة "التأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة، بالتوقيف والاحتجاز والتحقيق، بضرورة الالتزام بنصوص القانون الاساسي، والقوانين ذات العلاقة، التي تمنع اشكال التعذيب كافة، وتحظر المعاملة المهينة، وتحرم السلوك الذي يمس بالكرامة الانسانية".
واكدت التعليمات "على احترام الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والاعلانات الدولية كافة، والمتعلقة باحترام حقوق الانسان، وذلك لابراز الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني".
ويرى حرب ان صدور هذه التعليمات من الرئيس الفلسطيني، سيعطي دفعة للهيئة في مجال متابعة وقف الانتهاكات، التي تقوم بها الاجهزة الامنية.
وقال: "اننا نريد ان تتم محاسبة كل من ينتهك حقوق الانسان من قبل افراد الاجهزة الامنية، وان تكون هذه القرارات علنية، لا ان يتم الاكتفاء بنقل افراد متهمين بالتعذيب من مكان الى اخر. هذه اجراءات غير كافية".
ولا تقتصر الشكاوى المقدمة الى الهيئة على التعذيب وسوء المعاملة، وانما تشمل شكاوى متعلقة بعدم اتباع الاجراءات القانونية خلال عمليات الاعتقال.
وقالت الهيئة في تقريرها لشهر نيسان/ابريل، انها تلقت "45 شكوى في الضفة الغربية، تركزت حول عدم صحة اجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين اما لاسباب سياسية او توقيفا تعسفيا، وفي قطاع غزة تلقت 17 شكوى، يدعى المواطنون من خلالها عدم صحة اجراءات التوقيف".
وترفض السلطة الفلسطينية الاتهامات الموجهة لها، باحتجاز اشخاص لاسباب سياسية، وتقول ان لديها معتقلين امنيين، في قضايا تتعلق بحيازة اسلحة، او اعمال غير مشروعة، او تبييض اموال.
ويرى حرب ان حالة الانقسام السياسي، التي تشهدها الاراضي الفلسطينية، بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ساهمت في زيادة انتهاكات حقوق الانسان.