التزامات سلطة الاحتلال الإسرائيلي

بقلم / علي ابو حبلة

أصبحت القواعد التي تحكم الاحتلال الحربي من أهمّ مجالات القانون الدولي، نظرا لأهمية الموضوعات التي تعالجها من جهة، وبالنظر إلى المقاصد و الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من جهة أخرى، وفي مقدمتها صيانة وضمان الحقوق الأساسية لأهالي الأقاليم المحتلة في مواجهة سلطات الاحتلال. ضمن هذا المضمون  وعلى السلطة الفلسطينية ووفق المعاهدات والاتفاقات الدولية  أن تحمل سلطات الاحتلال مسؤولياتها تجاه سكان الإقليم المحتل .
 تخضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 لقواعد قانون الاحتلال الحربي بناءا على المادة 42 من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في 09  يوليه 2004 عند إصدارها لفتوى الجدار،حيث قالت»  تعتبر الأراضي محتلة عندما توضع بالفعل تحت سلطة الجيش المعادي، . ويشمل الاحتلال الأرض التي بسطت فيها هذه السلطة وصار بالإمكان ممارستها وقد احتلت إسرائيل في عام 1967م الأرض الواقعة بين الخط الأخضر والحدود الشرقية السابقة لفلسطين   وجميع هذه الأراضي (بما فيها القدس الشرقية) مازالت أراض محتلة ومازالت إسرائيل لها وضع السلطة القائمة بالاحتلال « وفيما يخص الواجبات والمبادئ الأساسية التي تحكم تصرفات السلطة المحتلة ذكرت المحكمة « أنّ المادة 43 (من قواعد لاهاي) تفرض على المحتل واجب اتخاذ كل التدابير التي بمقدوره للحفاظ على النظام العام والحياة العامة واحترام القوانين السارية في البلد وكفالة ذلك قدر الإمكان ».   وعليه واستنادا لنص المادة 43 من لائحة لاهاي يتوجب على سلطات الدولة المحتلة أن تبقى التنظيم الإداري والقضائي للإقليم المحتل قائما،
إن من مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي توفير اللقاحات للضفة الغربية وقطاع غزه فيما يخص لقاحات فيروس كورونا  ، فقد طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الإسرائيلية بتوفير لقاحات ضد فيروس «كورونا» لأكثر من 4.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلّين. وأوضحت أن واجبات «إسرائيل» بموجب «اتفاقية جنيف الرابعة» لضمان الإمدادات الطبية، بما فيها مكافحة انتشار الأوبئة، تصبح أكثر إلحاحًا بعد أكثر من 50 عامًا من الاحتلال دون نهاية في الأفق.
وبينت أن هذه المسؤوليات، تشمل إلى جانب التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، توفير اللقاحات بدون تمييز للفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها، باستخدام ما تقدمه لمواطنيها كمعيار. وأشارت  في هذا الصدد إلى أن التزامات السلطات الفلسطينية الخاصة بحماية الحق في الصحة للفلسطينيين في المناطق التي تدير فيها شؤونهم لا تعفي «إسرائيل» من مسؤولياتها. وصرح مدير مكتب المنظمة في فلسطين وإسرائيل» عمر شاكر: «لا شيء يمكن أن يبرر واقع اليوم في أجزاء من الضفة، حيث يتلقى اللقاحَ أشخاصٌ على جهة من الشارع، بينما يحرم منه آخرون على الجهة الأخرى، بناءً على ما إذا كانوا يهودًا أو فلسطينيين. يجب أن يحصل كل فرد في الأراضي نفسها على اللقاح بشكل عادل، بغض النظر عن أصله العرقي.»
ان «اتفاقية جنيف الرابعة» تلزم «إسرائيل»، بصفتها القوة المحتلة، بضمان «تزويد السكان تحت الاحتلال والإمدادات الطبية، بما فيه اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة… بأقصى ما تسمح به وسائلها». وفي هذا أوضحت منظمة «هيومن رايتس» أن هذا الواجب يزداد تحت الاحتلال المطول، وكذلك الالتزام بموجب القانون الدولي العرفي المتأصل في المادة 43 من قرارات لاهاي لعام 1907 لضمان النظام العام والسلامة للسكان تحت الاحتلال. وعلى سلطات الاحتلال تحمل مسؤولية حماية حقوق الفلسطينيين بتحمل مسؤوليتها وفق الاتفاقات والمعاهدات الدولية على اعتبار أنها سلطة احتلال ومطالب بتوفير كل مستلزمات الفلسطينيين  الطبية والعلاجية وغيرها من المتطلبات.