وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الجمعة، التعديلات التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس، على قوانين السلطة القضائية بـ"الانتهاكات الدستورية".
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، إن "الانتهاكات الدستورية التي حملتها قرارات رئيس السلطة بما يسمى تعديلات قوانين السلطة القضائية، مرفوضة ومدانة، وتثير قلق حقيقي بإصرار رئاسة السلطة في رام الله على انتهاك الأصول الدستورية والقانونية في تشريع أو تعديل القوانين".
واعتبر قاسم، أن "القرارات المتلاحقة الأخيرة التي أصدرها رئيس السلطة تهدف للاستيلاء على السلطة القضائية والسيطرة على ارادتها بشكل غير دستوري، وانتهاك لأي استقلالية للقضاء، وهو ما يؤشر على توجه قيادة السلطة في رام الله لمواصلة التحكم بالحريات والحقوق العامة".
وتابع، "هذه القرارات تعبر عن رغبة قيادة السلطة باستمرار التفرد والهيمنة على النظام السياسي الفلسطيني، بالرغم مما تعيشه الحالة الفلسطينية من التحضير لأجواء انتخابية تتوفر فيها متطلبات النجاح من إطلاق للحريات العامة وتوفير أعلى درجات الشافية والاستقلالية القضائية التي تنتهكها التعديلات الأخيرة".