Menu
16:30عوامل ساهمت في الظهور القوي لبيت حانون في دوري الممتازة
13:11نجاح زراعة فاكهة "التنين" في غزة
13:00قرار حكومي بتخفيض أسعار خدمات النفاذ على "بالتل"
12:57"العودة" يطالب مجلس حقوق الإنسان بالضغط لإعادة إعمار مخيم اليرموك
12:55مستوطنون يُواصلون اقتحامهم للأقصى
12:52هكذا رد "غانتس" على دعوة "نتنياهو "لحكومة وحدة
12:32الاحتلال يقتحم قرية بردلة بالأغوار
10:23مشعشع: اجتماع الدول المانحة للأونروا سيعقد في موعده رغم "التشويش"
10:18"حماس" تنعى القيادي جهاد سويلم
10:07البنك الدولي: أزمة السيولة تخلق تحديات ضخمة للاقتصاد الفلسطيني
10:00مقتل 20 شخص وإصابة 90 إثر انفجار ضخم جنوب افغانستان
09:57الاحتلال يخطر بوقف البناء بمدرسة في الخليل
09:55الاحتلال يزعم ضبط مخرطة على حاجز ترقوميا
09:53تجديد "الإداري" بحق الأسير إبراهيم شلهوب للمرة الثانية
09:51"إعلام الأسرى" يُحمِّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الجدع

النائب الغول:تشكيل عباس المحكمة الدستورية في هذه التوقيت غير مناسب على الاطلاق

أرض كنعان-غزة/أكد النائب المستشار محمد فرج الغول أن تشكيل المحكمة الدستورية في هذه التوقيت غير مناسب على الاطلاق، موضحا أن النظام السياسي الفلسطيني ليس في فراغ بسبب وجود المحكمة العليا التي تقوم بمهام المحكمة الدستورية، وأن الهدف من هذه الخطوة شرعنة قراراته التي أصدرها.

وأكد النائب الغول خلال ندوة إعلامية نظمتها وزارة الاعلام 21-4  تحت عنوان:" المحكمة الدستورية ضرورة قانونية أم لعبة سياسية " أن عباس أقدم على تشكيل الدستورية لتكون خطوة استباقية قبل إتمام المصالحة وشرعنة كافة أعماله وقرارته، مضيفا أنه لا يثق بالمحكمة العليا التي رفضت قراراته منها تعيين رئيس محكمة القضاء.

وأضاف:" يهدف عباس  من تشكليها إخراج معارضيه من الشرعية وتعريضهم للمساءلة المستقبلية وضمان الانتخابات لصالح حزبه"، موضحا بانها  تشكل خطراً على جميع المؤسسات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي.

تعزيز الانقسام

وشدد النائب الغول أن تشكيل المحكمة الدستورية غير قانونية وبدون توافق وتعزز الانقسام الفلسطيني وتشكل ضرباً للمصالحة الفلسطينية، موضحا بأنها خطوة تدل على الانفرادية في اتخاذ القرار وديكتاتورية عباس.

وأوضح النائب الغول أن هذه الخطوة مخالفة للقانون الأساسي لأنه صدرت من غير ذي صفة، ومخالفة لقانون المحكمة الدستورية وللتعديلات اللاقانونية التي أجرها عباس على القانون عام 2012، مشيرا إلى أنها  إجراءات باطلة.

وأشار النائب الغول إلى أن السيد عباس أجرى عدة تعينات وتعديلات ومراسيم لتخدم هذه الخطوة وهي إقالة وزير العدل السقا وتعيين وزير موالي له، وتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى واستبعاد رئيس المجلس التشريعي لحضور أداء القسم وتشكيل محكمة من فريق موالي له.

وبين النائب الغول أن الكل الوطني وشرائح المجتمع ترفض هذه الخطوة التي تعمق الانقسام وخطوة سياسية، داعيا إلى إعادة النظر في تشكيل المحكمة الدستورية والاكتفاء بوجود المحكمة العليا لحين إتمام المصالحة.

احترام القانون

وطالب النائب الغول بضرورة احترام القانون الأساسي الفلسطيني واتمام المصالحة الفلسطينية، والإسراع في اجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني والتشريعي وللرئاسة الفلسطينية.

من جانبه أكد القيادي في الجبهة الشعبية أن خطوة تشكيل المحكمة الدستورية هي خطوة خطيرة وتوقيتها نتيجة تفرد عباس في القرار السياسي الفلسطيني.

أوضح أن القرار غير قانوني واتخذ بطرق غير قانونية، ويخلق حالة من الارتباك في الساحة الفلسطينية.

ومن جانبه دعا صلاح عبد العاطي مدير مركز مسارات لحقوق الانسان  إلى التراجع عن هذه الخطوة والعمل وفق قانون المحكمة الدستورية، موضحا أن خطورة الدستورية تكمن في اتخاذ العديد من القرارات وهي الغاء المجلس التشريعي وإلغاء الأحزاب والقرارات.