أرض كنعان-غزة/أكد النائب المستشار محمد فرج الغول أن تشكيل المحكمة الدستورية في هذه التوقيت غير مناسب على الاطلاق، موضحا أن النظام السياسي الفلسطيني ليس في فراغ بسبب وجود المحكمة العليا التي تقوم بمهام المحكمة الدستورية، وأن الهدف من هذه الخطوة شرعنة قراراته التي أصدرها.
وأكد النائب الغول خلال ندوة إعلامية نظمتها وزارة الاعلام 21-4 تحت عنوان:" المحكمة الدستورية ضرورة قانونية أم لعبة سياسية " أن عباس أقدم على تشكيل الدستورية لتكون خطوة استباقية قبل إتمام المصالحة وشرعنة كافة أعماله وقرارته، مضيفا أنه لا يثق بالمحكمة العليا التي رفضت قراراته منها تعيين رئيس محكمة القضاء.
وأضاف:" يهدف عباس من تشكليها إخراج معارضيه من الشرعية وتعريضهم للمساءلة المستقبلية وضمان الانتخابات لصالح حزبه"، موضحا بانها تشكل خطراً على جميع المؤسسات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي.
تعزيز الانقسام
وشدد النائب الغول أن تشكيل المحكمة الدستورية غير قانونية وبدون توافق وتعزز الانقسام الفلسطيني وتشكل ضرباً للمصالحة الفلسطينية، موضحا بأنها خطوة تدل على الانفرادية في اتخاذ القرار وديكتاتورية عباس.
وأوضح النائب الغول أن هذه الخطوة مخالفة للقانون الأساسي لأنه صدرت من غير ذي صفة، ومخالفة لقانون المحكمة الدستورية وللتعديلات اللاقانونية التي أجرها عباس على القانون عام 2012، مشيرا إلى أنها إجراءات باطلة.
وأشار النائب الغول إلى أن السيد عباس أجرى عدة تعينات وتعديلات ومراسيم لتخدم هذه الخطوة وهي إقالة وزير العدل السقا وتعيين وزير موالي له، وتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى واستبعاد رئيس المجلس التشريعي لحضور أداء القسم وتشكيل محكمة من فريق موالي له.
وبين النائب الغول أن الكل الوطني وشرائح المجتمع ترفض هذه الخطوة التي تعمق الانقسام وخطوة سياسية، داعيا إلى إعادة النظر في تشكيل المحكمة الدستورية والاكتفاء بوجود المحكمة العليا لحين إتمام المصالحة.
احترام القانون
وطالب النائب الغول بضرورة احترام القانون الأساسي الفلسطيني واتمام المصالحة الفلسطينية، والإسراع في اجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني والتشريعي وللرئاسة الفلسطينية.
من جانبه أكد القيادي في الجبهة الشعبية أن خطوة تشكيل المحكمة الدستورية هي خطوة خطيرة وتوقيتها نتيجة تفرد عباس في القرار السياسي الفلسطيني.
أوضح أن القرار غير قانوني واتخذ بطرق غير قانونية، ويخلق حالة من الارتباك في الساحة الفلسطينية.
ومن جانبه دعا صلاح عبد العاطي مدير مركز مسارات لحقوق الانسان إلى التراجع عن هذه الخطوة والعمل وفق قانون المحكمة الدستورية، موضحا أن خطورة الدستورية تكمن في اتخاذ العديد من القرارات وهي الغاء المجلس التشريعي وإلغاء الأحزاب والقرارات.