أكد مسؤولان باكستاني وإيراني رفض بلديهما تطبيع علاقاتهما مع الكيان الإسرائيلي.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الباكستاني مشاهد حسين ورئيس لجنة الأمن والخارجية في البرلمان الايراني عباس غولرو إن إسلام أباد وطهران ترفضان الاعتراف بالكيان الإسرائيلي.
جاء ذلك في ندوة نظمتها رابطة برلمانيون لأجل القدس بالتعاون مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الباكستاني، الأسبوع الماضي بعنوان "تجارب الدول في دعم القضية الفلسطينية".
وأكد حسين خلال كلمته في الندوة أن موقف إسلام أباد واضح وثابت من رفض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي حتى لو اعترفت الأنظمة العربية، مؤكدًا أن البرلمان الباكستاني لديه التزام قوي في دعم القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتخذ قرارات خاطئة بحق فلسطين تحتاج للتصحيح وعلى رأسها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مجددًا إدانة بلاده لجميع الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن هناك توافقًا شعبياً باكستانياً على دعم القضية الفلسطينية منذ عهد الأب المؤسس لباكستان، مشيرًا إلى أن بلاده توافقت مع جامعة الدولة العربية منذ تأسيسها على السعي لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة.
وبين أن الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة ساهم في زيادة جائحة كورونا وتدهور الوضع الصحي والإنساني، مطالبًا بالتحرك لمساعدة القطاع والضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار والسماح بإدخال المستلزمات الطبية.
من جانبه، قال غولرو إن برلمان بلاده ملتزم بدعم الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مطالبًا منظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات الإسلامية لبذل الجهود والعمل على دعم الحقوق الفلسطينية في جميع المحافل البرلمانية والدولية.
وجدد تنديد البرلمان الإيراني لكافة اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، مؤكدًا أن الشعوب العربية والإسلامية ترفض هذه الاتفاقيات وتعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية وموحدة للأمة.
وأعرب عن استعداد برلمان بلاده للتعاون مع كافة الجهود التي تنفذها البرلمانات في باكستان وتركيا وإيران للدفاع عن الحقوق الفلسطينية واعتماد قوانين تؤكد على فلسطينية مدينة القدس، مشيرًا إلى التزام بلاده بالتواصل مع البرلمانات الإسلامية من أجل العمل على اعتماد قوانين وتشريعات داعمة لفلسطين.
من جانبه، دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر كافة البرلمانات العربية والاسلامية إلى سنّ قوانين تجرّم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة الأمتين العربية والإسلامية تكمن في مواجهة اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال.
وبيّن بحر أن المرحلة الحالية تتطلب العمل والتكاتف الحقيقي من أجل عزل الاحتلال الإسرائيلي ومحاصرته إقليميًا ودوليًا، مطالبًا بالإسراع في تشكيل تكتل عربي وإسلامي للضغط على الأنظمة المطبّعة كي تتراجع عن تلك الخطوة.
وأضاف "آن الأوان كي ينسجم المجتمع الدولي مع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يرفعها ويبرهن على تمسكه وعدم استنكافه عن مبادئ وقواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية عبر إدانة ومواجهة سياسات الاحتلال العدوانية".
ودعا البرلمانات العربية والإسلامية للضغط على حكوماتها من أجل تحشيد الدعم المطلوب للقضية الفلسطينية، واتخاذ مواقف قوية وشجاعة للتصدي لصفقة القرن والتطبيع ومواجهة إجراءات ومخططات الاحتلال وتعزيز مقاطعته.
وأعرب بحر عن أمله بتشكيل رأي عالمي ضاغط لإنصاف الشعب الفلسطيني من كافة المنظمات الحقوقية والدولية وأحرار العالم لتجريم الاحتلال على انتهاكاته الصارخة للقانون الانساني والدولي في مختلف المحافل الدولية، مثمنًا موقف البرلمان الإيراني والباكستاني الداعم للحق الفلسطيني والرافض لخطة الضم وصفقة القرن.
بدوره أوضح المدير العام لرابطة برلمانيون لأجل القدس محمد مكرم بلعاوي أن الإجراءات الإسرائيلية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، يجب أن تواجه بخطوات عملية وأفعال حقيقة من المجتمع الدولي.
ولفت إلى "إسرائيل" تسعى لفرض الأمر الواقع في القدس والسيطرة على المسجد الأقصى، وفصل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يجعل من المستحيل إنشاء دولة فلسطينية.