طالب نادي الأسير اليوم الأربعاء مجددًا، منظمة الصحة العالمية، بضرورة الضغط على الاحتلال جديًا من أجل السماح بوجود لجنة طبية محايدة، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحيث تشرف وتراقب على عملية إعطاء اللقاح للأسرى في سجون الاحتلال.
وجاءت مطالبة نادي الأسير، بعد معلومات مؤكدة، بقيام إدارة السجون بأخذ أسماء أسرى، وتسلم قوائم مبدئية للأسرى الراغبين في أخذ اللقاح.
وأكد نادي الأسير، أن قرار إعطاء اللقاح للأسرى هو مطلب هام كنّا قد أكدنا عليه مراراً مع إعطاء الأولوية للمرضى وكبار السّن منهم، إلا أن ذلك يتطلب وجود رقابة طرف ثالث محايد يشرف على العملية، خاصة أنه ومنذ بدء انتشار الوباء، واصلت إدارة سجون الاحتلال احتكار الرواية الخاصة بالوباء، لا سميا نتائج العينات الخاصة بالأسرى، وتحويل الوباء لأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى عبر جملة من السياسات.
وتابع النادي: " إن التأكيد على هذا المطلب، يأتي مع استمرار إدارة سجون الاحتلال في تنفيذ جملة السياسات التنكيلية التي انتهجتها، وما تزال بحق الأسرى، والتي أدت على مدار العقود الماضية وفقًا للمئات من الحقائق والشواهد، بالتسبب بأمراض مزمنة وخطيرة للأسرى، أدت إلى استشهاد العشرات منهم، كان من بينهم أربعة أسرى ارتقوا شهداء منذ مطلع العام الجاري؛ إضافة إلى التخوفات الحاصلة من استخدام أجساد الأسرى كحقل تجارب."
وكانت المؤسسات الخاصة بشؤون الأسرى ومنذ بداية انتشار الوباء، قد وجهت جملة من المطالب للمؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج عن الأسرى المرضى، وكبار السّن منهم، مع استمرار انتشار الوباء، وتصاعد نسبة الإصابات بين صفوف الأسرى في شهر نوفمبر الماضي، إضافة إلى مطالبتها بضرورة توفير الإجراءات الوقائية اللازمة للأسرى، ووقف كافة السياسات التي ساهمت في نقل عدوى الفيروس للأسرى، لاسيما استمرارها في عمليات الاعتقال الممنهجة بحق المواطنين.
من الجدير ذكره أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، منذ بداية انتشار الوباء، أكثر من 3300 مواطن/ة بينهم المرضى والجرحى، وكبار السّن، والأطفال، والنساء.
يُشار إلى أن قرابة 4400 أسير يقبعون في سجون الاحتلال وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، منهم قرابة 700 أسير مريض، و300 منهم يعانون من أمراض مزمنة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، بينهم عشرة أسرى على الأقل يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.