أوصت اللجنة الوبائية الحكومة الفلسطينية بالإغلاق الشامل في محافظات الضفة الغربية المحتلة لمدة أسبوعين.
وأوضح مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة برام الله ضياء حجيجة الأحد خلال تصريحات إذاعية أن اللجنة خلصت من خلال اجتماعاتها ومناقشاتها للوضع الوبائي في محافظات الضفة الغربية بالتوصية بضرورة تفعيل الإغلاق بأشكاله المختلفة سواء الاغلاق الذكي أو الشامل.
وأشار حجيجة إلى أن القرار النهائي سيكون في جلسة مجلس الوزراء غدًا الإثنين.
وأضاف "كانت هناك خيارات عدة حول مضمون الإغلاق الشامل بما يشمل جميع المؤسسات، أو بطريقة تُبقي بعض الفعاليات، ولكن كان القرار الغالب بالتوصية لمجلس الوزراء بالإغلاق الشامل".
وذكر أن الإغلاق الشامل مقترح لمدة أسبوعين قابلة للتجديد لأسابيع أخرى، وفق ما تُقدره الجهات الحكومية خلال الفترة القريبة القادمة.
وبيّن أن هذه التوصية بناءً على الوضع الصحي وتزايد الحالات التي تحتاج لرعاية طبية، بالإضافة لعدم الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين.
وبالنسبة لتصريح وزيرة الصحة بأن نسبة إشغال أسرة العناية المركزة الخاصة بحالات "كورونا" ممن تحتاج لتنفس صناعي، وصلت لـ 18% وأن هذه نسبة مريحة مقارنة بالدول المجاورة، أوضح مدير الطب الوقائي أن هناك حالات كثيرة أخرى تحتاج للرعاية الطبية بخلاف التنفس الصناعي، لافتا أن هذا يرهق الجهاز الطبي ومن الممكن أن يتضاعف الرقم والنسبة بحيث تصبح الحالة في المشافي صعبة.
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أنه لا يوجد قرار حتى الآن بالإغلاق الشامل، لافتة أنه وبعد قرار التوصية بالإغلاق من قبل الطب الوقائي سيتم مناقشة الأمر بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية مع لجنة الوبائيات العليا.
وأشارت الكيلة إلى أن الإغلاق الحالي من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا قلّل من الاحتكاك، وأبقى على عجلة الاقتصاد والتعليم.
وأضافت الكيلة أن الوزارة تدرس سيناريوهات عدة لتدارك الزيادة في الإصابات، خاصة ممن يحتاجون لرعايا طبية.