أصدرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة ، الاربعاء ، بيان صادرعن وزارة العدل بشأن الرد على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ، وأمامكم بيان الوزارة التالي .
إن الحكومة الفلسطينية في غزة ومنذ توليها إدارة الحكم في فلسطين بعد الانتخابات في 25/1/2006 والذي شهد العالم أجمع بنزاهتها ونيلها ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني أعلنت وبشكل واضح مرارا وتكراراً عبر رئيس وزرائها إسماعيل هنية احترام حقوق الإنسان وعدم امتهان كرامته وحماية الحريات العامة واحترام القانون الدولي والإنساني والفصل بين السلطات الثلاث ومكافحة جميع أشكال التمييز واحترام مؤسسات حقوق الإنسان التي تعمل بنزاهة وشفافية وتحكمها المهنية التامة في عملها والذي قدمت لها المساعدات واحتضنتها وفتحت أمامها كافة الأبواب الموصدة لممارسة عملها وفقاً للقانون.
وفي هذا الصدد تستهجن وزارة العدل ما ورد في تقرير هيومان رايتس ووتش والذي تعتبره تقريراً سياسيا بامتياز لمجافاته الحقيقة والواقع وابتعاده عن النزاهة والشفافية مستندا إلى بعض تقارير المؤسسات التي لا ترى إلا بعين واحدة وإلى شهادات من محاميين وصل عددهم إلى ست محامين نصفهم تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم من نقابة المحامين وهي نقابة مستقلة لا تتبع الحكومة الفلسطينية في غزة ، كما استندت إلى بعض الشهادات لم تتجاوز 15 شخص مما يعكس واقعا حقيقيا عن ضعف هذا التقرير وأنه لا يمكن الأخذ به كمؤشر أو مقياس للممارسات الذي يذكرها التقرير.
إن وزارة العدل تؤكد أنها تعمل وفق هدف سامي وهو تعزيز سيادة القانون وأن الجميع سواسية أمامه وهي تراقب عن كثب سير الإجراءات القانونية التي تتم في مراكز الشرطة والسجون والنيابة والمحاكم عبر لجانها المتعددة للتأكد من مدى تطبيق القانون وعدم امتهان كرامة الإنسان التي تحرص عليه أشد الحرص.
كما تتابع الوزارة وتتواصل مع كافة الجهات الرقابية في وزارة الداخلية التي تتابع سلوك أجهزتها الأمنية ومع ديوان المظالم التابع لمجلس الوزراء ، كما أن مكاتب الوزارة مفتوحة أمام المواطنين لتقديم الشكاوى الذي يشعرون بأنهم يتعرضون لظلم.
تستغرب الوزارة طلب المنظمة من نشر أسماء المتورطين من الأجهزة الأمنية بالتعذيب كما تدعي في الوقت الذي ترفض فيه نشر أسماء الذين أدلو بشهادتهم أمام المنظمة لاعتبارات أمنية.
ترفض الوزارة الطريقة التي تعامل بها التقرير من حيث إنكار الصفة الرسمية عن الحكومة في غزة وحصرها بحكومة حماس ، فالحكومة هي الحكومة الشرعية وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.
كما ترفض الوزارة اتهام القضاء بالتقصير وأنه جاء مغتصباً للسلطة القضائية ، في الوقت الذي طلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في رام الله والنائب العام من جميع الموظفين مغادرة أماكن عملهم دون النظر للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني ولإثبات عجز الحكومة في غزة تسيير أعمال القضاء ، إلا أن ذلك تم تجاوزه بمهنية عالية حتى أثبت القضاء الفلسطيني في غزة أنه الأفضل وتطور عمله بشكل كبير عن سابقه إذا ما قارنا نسبة ثقة المواطن الفلسطيني فيه ونسبة الإنجاز للقضايا.
ورد في التقرير عن وجود حالات إعدام تمت خارج نطاق القانون وهذا فيه تجني كبير على الحكومة الفلسطينية في غزة والقانون الفلسطيني واضح وهو يجيز الإعدام ، كما أنه لا تتم حالة إعدام إلا بعد استنفاذ كافة إجراءات المحاكمة القانونية وإعطاء محامي الدفاع الحرية المطلقة بالدفاع عن المتهمين كما أن السلطة الفلسطينية لم تتقدم لأي جهة دولية لوقف تنفيذ حكم الإعدام.
تؤكد الوزارة أنها تتابع عن كثب أوضاع المسجونين والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل وتقوم بزيارات دورية ومفاجئه للتأكد من نيل السجين كافة حقوقه التي كفلها له القانون وعدم تعرضه للإهانات والتعذيب.
كما تؤكد الوزارة أنها تحاول وبكافة الإمكانات المتاحة أن تعزز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والوقوف على مسافة واحدة من كل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وأن الحكومة لا تدعي الكمال ولكنها تحاول أن تصل لأعلى مراتب المثالية في عملها.
وإزاء هذا التقرير فإن وزارة العدل تطالب:
منظمة هيومان رايتس ووتش بالتزام المهنية في عملها وعدم الكيل بمكيالين وأن تحترم خيار الشعب الفلسطيني باختيار حكومته التي تمثله ، وأن تعيد النظر في إعادة كتابة هذا التقرير وفقا للواقع الحقيقي والمهني واحترام القوانين الفلسطينية.
تطالب مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى رفض هذا التقرير واعتباره غير منصفا لما احتواه من مغالطات واتهامات غير واقعية.
تطالب الوزارة مؤسسات حقوق الإنسان بزيارة مراكز السجون ومراكز التوقيف للتأكد من مغالطات هذا التقرير.
كما تطالب نفس المؤسسات من توضيح الوجه المشرق الحقيقي للمنظومة القضائية الفلسطينية في غزة وما تشهدها من تطور غير مسبوق.
