كشف إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، أن عدد المتضررين من جائحة كورونا من فئتي العمال وأصحاب العمل بلغ 158 ألف متضرر مسجل رسميا لدى الوزارة.
وقال الغصين في حوار مع "الرسالة" بعد أيام من تسلمه العمل في الوزارة، إن الوزارة تسعى إلى التخفيف من آثار الجائحة على العمال، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، والمؤسسات المحلية والدولية.
وأضاف أن الواقع العمالي في غزة سيء للغاية بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 14 عاما، فيما زادت جائحة كورونا من سوء هذا الواقع لأضعاف مضاعفة.
وبيّن أن وزارة العمل من الوزارات المهمة في العمل الحكومي في غزة؛ لأنها تمس مصالح المواطنين قبل العمل وخلاله وبعد الانتهاء منه، وبالتالي فإن إدارة هذا الملف مهمة كبيرة وما يزيد أهميتها وصعوبتها الظروف التي نعيشها سواء الحصار أو كورونا.
وأوضح أن الواقع العمالي في غزة وفي فلسطين عموما صعب للغاية، في ظل ارتفاع نسبة الفقر التي بلغت 49%، كما أظهر المركز الفلسطيني للإحصاء في الربع الثالث من العام 2020، فيما تسود البطالة في فئة الشباب بنسبة 70%.
وأكد أن الأرقام سابقة الذكر خطيرة جدا؛ لأنها تمثل الفئة الأكبر حيوية في المجتمع وهم الشباب، وذلك يمثل إنجازا لأهم أهداف الحصار حيث يراد تدمير الشباب الفلسطيني.
وشدد على أن الحكومة الفلسطينية في غزة تحاول منذ سنوات أن تخفف من هذه الأزمة التي لن تنتهي إلا برفع الحصار بشكل كامل، حيث عمدت الحكومة إلى استيعاب آلاف الشباب للعمل من خلال محاولات توفير فرص تشغيل مؤقت أو ذاتي أو تأهيل بالتدريب المهني لدى وزارة العمل.
وبيّن أنه يجري تعزيز التدريب المهني لدى الوزارة لتمكين الشباب من الولوج إلى سوق العمل بالتنسيق مع المؤسسات المختلفة لتوفير فرص عمل في القطاع الخاص والبلديات والحكومة.
وأوضح أن عدد المتضررين من كورونا والمسجلين لدى الوزارة بلغ 158 ألف متضرر من جائحة كورونا من العمال وأصحاب العمل، وهذا عدد كبير جدا والحقيقة محاولات المساعدة لا تكفي لكل هؤلاء المتضررين لقلة المتوفر.
وأكد أنه في نفس الوقت كانت هناك مساعدات عبر الحكومة في رام الله لم تأخذ غزة نصيبها مطلقا ولم يكن هناك تنسيق بهذا الخصوص، ففي مشروع وقفة عز أعطت الشركات الكبرى في غزة مساعداتها للحكومة في رام الله لتوزيعها على الجميع إلا أن غزة لم تأخذ حصتها من تلك المساعدات وذهبت للضفة، منبهًا إلى ضرورة أن يكون التوزيع عادلا.
وشدد على أن المنحة الجديدة المدعومة من البنك الدولي، وبرغم عدم وجود معلومات رسمية، "إلا أن ما يرشح لدينا من معلومات يكشف أن نسبة قليلة جدا مخصصة لغزة من هذه المنحة والسواد الأعظم من المستفيدين هم من الضفة"، وفق الغصين.
وعن العلاقة بالوزارة في رام الله، دعا الغصين حكومة رام الله أن يبعدوا الحسابات السياسية في هذه الملفات التي يتضرر منها الشعب الفلسطيني بأكمله دون تمييز، مشيرًا إلى أجواء ملف المصالحة الإيجابية فلا بد من تجنيب هذه الملفات المناكفات السياسية، متمنيا أن يطرأ تغيير على هذه السياسة التي تقصي عمال غزة خلال الفترة القادمة.
وكشف عن عدم وجود أي تواصل رسمي مع الوزارة في رام الله ولكن "نسعى لإيجاد ذلك من خلال قنوات عدة"، مشيرا في الوقت نفسه أن الوزارة في غزة تسهل بعض المعاملات التي تهم المواطنين من العمال وأصحاب العمل كالجمعيات التعاونية والأمور القضائية كالعمال في الداخل وغيرها.
وأكد الغصين أن الدعم والتمويل من المؤسسات الدولية يذهب للوزارة في رام الله ولا تأخذ غزة نصيبها العادل منها وأحيانا لا تحصل على أي شيء إلا الفتات، قائلا في الوقت نفسه: "لا بد -للمؤسسات الدولية أن تعلم أن في غزة فئات متضررة تستحق الدعم، لأن هذا حق لأبناء شعبنا في غزة".
وقال إن قانون العمل ينص على أن العمل هو حق لكل مواطن وعلى أن نتعاون على توفيره، وهذا ما نسعى إليه من خلال توفير فرص عمل في أمور مختلفة وإدماج في سوق العمل المحلي أو السلك الحكومي او التشغيل المؤقت او الذاتي وتعزيز المشاريع الصغيرة او العمل عن بعد، ونخطط لزيادة هذا النشاط خلال الفترة القادمة.
وأضاف: نعتبر مراكز التدريب المهني ثروة وطنية في غزة، وسنعمل على تعزيزها خلال السنوات القادمة لتضم مئات الشباب وتخريجهم منها للسوق المحلي.
الغصين: نعمل على توفير فرص عمل وإدماج في السوق المحلي
وحول المشاريع التنموية التي تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة العمل، أوضح أن أبرزها يتمثل في المشروع السويسري والذي يعمل على تدريب وتأهيل الشباب الراغبين كمهنيين من خلال 11 دورة مهنية بتمويل قيمته 590 ألف دولار.
وأضاف أن من بين المشاريع، المشروع النرويجي الذي يجري تنفيذه من خلال تدريب وتأهيل الشباب على المهارات المهنية والأفكار الريادية والإبداعية بالتعاون مع القطاع الخاص ومزودي خدمات التدريب المهني ومنظمات المجتمع المدني بقيمة 2 مليون دولار على أن يستمر حتى نهاية العام 2023.
وكذلك المشروع الألماني الذي يجري تنفيذه من خلال تدريب الشباب على مهارات يحتاجها السوق تمهيدا لدمجهم في سوق العمل مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، حيث تبلغ قيمة التمويل حتى الان 200 ألف دولار أمريكي.
الغصين: ننفذ حاليا أربع مشاريع دولية لتأهيل وتدريب الشباب للعمل
وبالإضافة إلى ما سبق، يوضح أنه يجري حاليا تنفيذ المنحة اليابانية للتدريب والتأهيل في القطاع المهني والعمل الحر من خلال حاضنة أعمال الجامعة الاسلامية والقطاع الخاص بقيمة 400 ألف دولار.