دان مركز حماية لحقوق الإنسان عمليات الهدم والتهجير واسع النطاق التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في تجمع حمصة البقيعة، معتبراً أنها جريمة تطهير عرقي تستجوب المحاكمة.
وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء على تنفيذ عمليات تدمير واسعة النطاق لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في تجمع حمصة البقيعة بالأغوار الشمالية طالت 70 مسكنًا ومنشأة.
وذكر المركز في بيان تلقته وكالة "أرض كنعان" السبت أن جريمة هدم تجمع حمصة البقيعة تأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة هدم المنازل وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها في الضفة الغربية والقدس، تنفيذاً لمخططات الضم الاستيطاني التي أقرتها خطة "ترامب".
وأكد أن الجريمة تمثل مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني، كما تندرج في إطار الجرائم التي ورد ذكرها في ميثاق روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.
ودعا الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع سلطات الاحتلال عن الاستمرار في انتهاكاتها لأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
كما دعا السلطة الوطنية الفلسطينية لتكثيف العمل على ملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
