أرض كنعان / أدان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الهدم التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في مدينة القدس المحتلة.
واعتبر المركز في بيان الأحد أن سياسة الهدم تأتي منسجمة مع مخططات الاحتلال لتنفيذ مشروع الضم، حيث تواصل سلطات الاحتلال سياسة هدم المنازل والأعيان المدنية في الأراضي المحتلة.
ورصد المركز ارتفاعًا ملحوظًا في قرارات وأومر الهدم والإخلاء الصادرة بحق المواطنين الفلسطينيين خلال العام الجاري 2020.
وأوضح أن سلطات الاحتلال لا تزال تتخذ أسلوب هدم منازل الفلسطينيين استمرارًا لسياسة التطهير العرقي والتهويد بما ينسجم مع مخططات الضم وفقًا لـ"صفقة القرن"، دون مراعاة لأحكام القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف التي أكّدت على عدم جواز معاقبة شخص محمي، إضافةً لكونه مساسًا بالمدنيين وحقوقهم لا سيما حقهم في السكن.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت مئات أوامر الهدم الإداري والقضائي لمنازل ومنشآت تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكد أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا إزاء سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة، شجعه على ارتكاب مزيدًا من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والضرب بعرض الحائط قرارات الشرعة الدولية
ودعا المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إيجاد آلية تجبر الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية عمومًا القدس على وجه الخصوص.