رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إصدار محاكم الاحتلال العسكرية 880 قرارًا إداريًا بحق أسرى فلسطينيين منذ بداية العام الجاري.
وقال المركز في تصريح صحفي له، إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية لم تتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري، وذلك بتعليمات من المخابرات التي تتحكم في تفاصيل هذا الملف.
وأضاف المركز: "إن الاحتلال أصبح يستخدم الاعتقال الإداري كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وعقاب جماعي ينتهجه الاحتلال للتنكيل بالنشطاء والقادة والأسرى المحررين والنواب دون مبرر أو مسوغ قانوني ويأتى أيضًا في إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بشكل واضح ضد كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيهم النساء والأطفال".
واتهم رياض الأشقر مدير المركز، الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المعايير والشروط التي وضعها القانون الدولي عند استخدام هذا النوع من الاعتقال، والذي دعا في نفس الوقت إلى الحد من استخدامه إلا في إطار ضيق، بينما يتخذه الاحتلال ذريعة للتنكيل بالأسرى واستنزاف أعمارهم دون وجه حق.
واعتبر الأشقر، استمرار الاحتلال في اصدار الأوامر الادارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا والخطورة المترتبة على الاعتقال السياسي دون تهم، بمثابة استهتار بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم.
وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (380) أسيرًا إداريًا، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال الأشقر: "إن شعور الاسرى بالظلم وضياع أعمارهم خلف القضبان تحت هذا الاعتقال دفع العشرات منهم الى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام استمرت لشهور وتعرض خلالها الأسرى للموت المحقق ولكن إرادتهم كانت أقوى وانتصر غالبيتهم في تلك المعارك وأجبروا الاحتلال على وضع سقف للاعتقال الإداري، ومن ثم إطلاق سراحهم".
وأشار إلى أن الأسير ماهر الأخرس من جنين يخوض أحد المعارك ضد الاعتقال الإداري منذ 86 يومًا متتاليًا، ويصر على إنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه إلى مستشفى فلسطيني، وقد وصلت حالته الصحية إلى مرحلة خطير جدًا قد يستشهد بسببها في أي لحظة، وكان رفض عدة اقتراحات قدمها الاحتلال لوقف إضرابه.
وعَّد الأشقر، الاعتقال الإداري سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.
وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى، داعياً المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الإداريين المعتقلين دون تهمة في ظل القلق على حياة الأسرى من فيروس كورونا.