أرض كنعان - غزة / أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير منذ نيسان العام الماضي إلى نيسان الحالي من إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين حيث رصد المركز إصدار(1268) قرار ادارى خلال تلك الفترة.
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ نيسان 2015 حتى الآن (1285) قراراً إدارياً، كان من بينها (715) قراراً إدارياً بتجديد الاعتقال الإداري لفترات اعتقالية جديدة لأسرى إداريين، بينما الباقي كانت قرارات جديده تصدر لأول مرة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى (6) شهور، وكان لمدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (582) قراراً إدارياً، تلتها مدينة رام الله.
وأشار الأشقر إلى أن بارتفاع أعداد القرارات الإدارية ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين منذ نيسان 2015 حتى الآن من (470) إلى (700) معتقلاً إدارياً، أي ارتفعت بنسبة 75%، بمن فيهم بعض النواب الأسرى، كما جدد الاحتلال مدد الاعتقال الإداري عدة مرات متتالية لحوالي (80%) من الأسرى الإداريين.
وبين الأشقر بأنه خلال فترة التقرير توسعت الشريحة المستهدفة بالاعتقال الإداري وشملت فئات ومناطق لم تكن مدرجة على قائمة الاستهداف بالإداري سابقاً، وهي النساء والأطفال القاصرين وسكان القدس وأراضي الـ 48، وفي سابقة لم تكن معهودة من قبل؛ فرض الاحتلال الاعتقال الإداري على (12) طفلاً، لا يزال منهم 7 معتقلين حتى اللحظة، بينما أطلق سراح 5 امضوا فترات محكومياتهم، كما فرض الإداري لأول مرة على فتاتين من سكان أراضي المحتلة عام 1948، وقد أطلق سراحهن بعد قضاء مدة الإداري.
وخلال تلك الفترة ولأول مرة منذ سنوات طويلة يعيد الاحتلال فرض الاعتقال الإداري على فتيات من الضفة الغربية والداخل، حيث حول 8 فتيات إلى الإداري أطلق سراح 4 منهن وهن الطالبة في كلية الإعلام بـجامعة بيرزيت، جورين قدح (19 عاماً) من مدينة رام الله، والفتاة أسماء عبد الحكيم قدح من مدينة نابلس، وهي طالبة في جامعة بيرزيت، والفتاة أسماء فهد حمدان (19 عاما)، ودارين طاطور وهما من أراضي 48.
بينما لا تزال 4 أسيرات يخضعن للإداري بحجة التحريض على الفيس بوك، وهن الأسيرة دنيا على مصلح (19عاما)، من بيت لحم، والأسيرة سعاد عبد الكريم رزيقات (28عامًا)، من الخليل، والأسيرة سناء نايف أبو سنينة من دورا بالخليل، والأسيرة حنين عبد القادر اعمر (39 عاماً)، من طولكرم.
وأعرب الأشقر عن استهجانه للصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية، والقانون، حيث يستند الاحتلال على اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري، ولكن دون الأخذ بالمحددات والمعايير التي وضعها لاستخدام هذا القانون، وهي ان يكن استخدامه لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ومحذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى العقاب الجماعي، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب.