قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يوم الأحد إنّها ستقوم بتوزيع "كوبونات" على كل اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين لديها في قطاع غزة، مؤكّدة أن الوضع الاقتصادي في القطاع المحاصر أصبح خطيرًا.
وبيّن المتحدث باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة، أنّ الوكالة الأممية ستعيد النظر في المعايير الموجودة حاليًا والتي تستثنى بعض الموظفين من الحصول على الكوبونات.
وأضاف أبو حسنة "المبدأ العام أن كل لاجئ سيحصل على كوبونة الفقر المطلق، كما سينظر في تقديم مساعدات مالية للعائلات الأشدّ فقرًا".
ونفى وجود أي نية لدى "أونروا" بتقليص مساعداتها الغذائية في غزة، مؤكّدا أنّ الوكالة زادت من عملياتها في القطاع على صعيد توزيع الكوبونات الغذائية والرعاية الصحية ومشاريع الدعم النفسي والأسري والقروض.
وذكر أبو حسنة أنّ كميات السكر والحمص التي لم يستلمها اللاجئون في الدورة الحالية ستُسلّم لهم مضاعفة في الدورة المقبلة، مشدّدًا على عدم وجود أي تخفيضات في المساعدات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة.
وذكر أنّ "أونروا" لديها حاليًا مقترح ينصّ على أنّ "كل لاجئي قطاع غزة أصبحوا فقراء، وتصنيفهم هذا فقير مدقع وهذا فقير مطلق لم يعد موجودًا، فكلّهم أصبحوا بنفس المستوى؛ لذلك كل المعايير التي كانت تطبّق في السابق لم تعد صالحة الآن".
وأشار الناطق باسم "أونروا" إلى حقّ الناس في الاحتجاج ومطالبة الوكالة الأممية بزيادة خدماتها، مؤكّدًا أنّ "أونروا" ليس بمقدورها مواجهة احتياجات الناس في قطاع غزة المحاصر والمدمّر والذي ينهار اقتصاده بفعل الحصار، والكهرباء، وتخفيض الرواتب.
وأضاف "الوضع أصبح خطيرًا، والأونروا بإمكانياتها المحدودة لا تستطيع مواجهة حجم الانهيار الكبير في قطاع غزة بكل مناحي الحياة".
وحول عدم قيام "أونروا" بتشغيل عمال بطالة في قطاع غزة خلال أزمة "كورونا"، أكّد أبو حسنة وجود مسؤولية قانونية وأخلاقية لهؤلاء العمال حال إصابتهم، متسائلًا عن الجهة التي ستتحمّل هذه المسؤولية حال وقوعها.
ويشهد قطاع غزة مؤخرا فعاليات احتجاجية أمام مقرات أونروا، احتجاجا على سياسة للتقليصات في الخدمات والتوظيف، مطالبين الوكالة الأممية بالالتزام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين في القطاع.