Menu
21:11"الخارجية": تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا
21:08"الصحة" بغزة تصدر بيانًا بشأن ازدياد أعداد الإصابات بكورونا
21:06حماس تعقب على إعلان وزير الخارجية الأمريكي بخصوص الأمريكيين المولودين في القدس
21:05واشنطن تصدر أمرا يخص الأمريكيين المولودين في القدس
20:00جيش الاحتلال ينهي مناورات واسعة تحاكي حربًا متعددة الجبهات
19:57"الأوقاف" بغزة تقرر إغلاق 4 مساجد بمحافظتي الوسطى والشمال
19:55إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة عبر حاجز "ايرز"
19:54السعودية تسمح بقدوم المعتمرين من الخارج بدءا من الأحد
19:50قيادي بـ"الديمقراطية" يتساءل: ماذا بعد جولات الحوار الأخيرة؟.. وإلى أين؟
19:49نتنياهو يعلق على قرار بيع الولايات المتحدة 50 مقاتلة "إف 35" للإمارات
19:48اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها
19:46رئيس الوزراء: سنرفع نسبة صرف الرواتب خلال الاشهر المقبلة.. وهذا ما طلبناه من البنوك بشأن الخصومات
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر

وزير العدل: القضاء الفلسطيني سيحاسب مرتكبي الجرائم من المستوطنين

أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم السبت، عن أنه سيتم رفع قضايا أمام القضاء الفلسطيني لمرتكبي الجرائم من المستوطنين الإسرائيليين ضد أبناء الشعب الفلسطيني، تحضيرا لملف قانوني لتقديمه للقضاء الإقليمي والدولي.

ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" عن الشلالدة تأكيده أنه تم الاتفاق مع عدد من نشطاء الهيئة الأهلية لتجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، على توثيق جرائم الاحتلال والمستوطنين في جميع محافظات الضفة الغربية.

وأوضح الشلالدة، أن الهدف من التوجه إلى القضاء الفلسطيني، هو ترسيخ مبدأ الولاية القضائية للقضاء الفلسطيني، وتعزيز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية.

وطالب وزير العدل جميع المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات من قبل الاحتلال والمستوطنين، التوجه إلى القضاء الفلسطيني.

وأضاف: "بعد صدور قرار من القضاء الفلسطيني، يتم مراسلة الجانب الإسرائيلي، ومن ثم رفع قضايا في المحاكم الإقليمية والدولية؛ لمحاسبة المتورطين في اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين لأن أغلب الإسرائيليين يحملون جنسيات دول أخرى".

وشدد وزير العدل على أن جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم، وسيتم متابعتها في المحاكم الدولية، ضمن مواثيق معاهدة جنيف الرابعة.