أعلن وزير العدل محمد شلالدة "ان أولى القضايا التي ستقدم للمحاكم الفلسطينية ضد عصابات المستوطنين ستكون خلال أيام، حيث سيقوم مواطن من قرية بورين برفع قضية أمام محكمة نابلس ضد مستوطنين هدموا منزله، مطالبا بإدراج العصابات الاستيطانية ومؤسسات دعم الاستيطان على قائمة الارهاب".
وقال شلالدة، اليوم الاثنين، إن المطالبة بالمسؤولية المدنية تتعلق بالتعويض، وذلك تكريساً لمفهوم سيادة الدولة على الارض المحتلة، واستكمالاً لقبول فلسطين كدولة غير عضو
في الأمم المتحدة، إضافة لتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، ان المطالبة بالمسؤولية المدنية لا تُسقط المسؤولية الجزائية التي تتعلق بأحكام عقابية ضد المستوطنين، وتقديمها للدول التي تنتمي
اليها تلك العصابات الاستيطانية، وكذلك تقديمها للجنائية الدولية اذا لم توافق المحاكم الاسرائيلية على تنفيذها.
وأكد شلالدة ضرورة الاستفادة من قرار مجلس الامن حول عدم شرعية الاستيطان في الارض المحتلة، معتبرا القرار رسالة قانونية للعصابات الاستيطانية ودعوة من فلسطين
لادراج هذه العصابات ومؤسسات دعم الاستيطان على قائمة الارهاب العالمية، وملاحقتهم قانونيا.