كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن قيام حكومة الاحتلال بتجنيد ضباط سابقين في جهاز الأمن العام "الشاباك" بهدف التجسس وجمع معلومات عن العرب والفلسطينيين داخل أراضي 48، تحت غطاء مكافحة تفشي كورونا.
وأكد موقع "وللا" العبري، أن ما تسمى "قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، تجند مستخدمين سابقين من جهاز الأمن العام (الشاباك) لجمع معلومات من مصادر علنية وميدانية، للاطلاع على الصورة الوبائية في المجتمعين العربي والدرزي ووضع آليات لمكافحة كورونا فيهما".
وبحسب ما أوردته قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، فإن الهدف من هذه الخطوة، هو "استغلال خبرة مستخدمي الشاباك سابقا ومعرفتهم بثقافة هذين المجتمعين من أجل الوقوف عن كثب على بؤر العدوى فيهما، وجمع المعلومات حول انتشار الفيروس".
لكن الخطة قوبلت باستنكار واستهجان من النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، من "القائمة المشتركة"، الذي أكد على أن هذه الخطوة "تنطوي على عنصرية وعنجهية"، مشددا في تصريحات له على أن "الحكم العسكري ولى منذ عقود ونحن الآن في العام 2020، ولا يجوز التصرف على هذا النحو"، منوها إلى أنه خاطب وزير الحرب، الجنرال بيني غانتس، من أجل وقف هذه الإجراءات على الفور.
وفي السياق ذاته، ذكرت القناة، أن مركز عدالة للحقوق والحريات، الذي يعمل في الداخل الفلسطيني المحتلة عام 1948، بصدد التحرك قانونيا من أجل مطالبتهم "بحظر التجسس وجمع المعلومات من خلال الوسائل العسكرية تحت غطاء مكافحة الفيروس".
وأوضح مدير مركز عدالة حسن جبارين، أن "تجنيد ضباط الشاباك السابقين لهذه الأغراض، يؤكد مرة أخرى أن السلطات لا تزال تتعامل مع العرب بعدوانية وبقبضة أمنية كما في حقبة الحكم العسكري".