دعا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان إلى ضرورة عقد اجتماع قيادي فلسطيني سريع على مستوى الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، أو على مستوى مسؤول لمراجعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رام الله – بيروت في 3/9، برئاسة الرئيس محمود عباس.
وطالب سليمان اليوم السبت، بوضع الآليات اللازمة كي ننطلق نحو تطبيق ما تم الاتفاق عليه بخطوات جدية ملموسة، يكون الرأي العام الفلسطيني هو مصدر الحكم عليها.
وقال إن المعيار وأداة القياس لتقييم ما تم تحقيقه هو البيان الصادر عن اجتماع الأمناء العامين قبل شهر.
واعتبر أن هذا الاجتماع شكل خطوة واعدة، وما صدر عنه من قرارات شكل هو الآخر خطوة إلى الأمام، خاصة في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وهيئة وطنية تضم شخصيات وازنة تضع استراتيجية نضالية لتجاوز الانقسام وكيفية إجراء المصالحة، ومواجهة "صفقة القرن" وخطط الضم والتطبيع ودحر الاحتلال.
وأوضح أن الاجتماع تضمن في الوقت نفسه، تثبيت الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على أن تصدر هذه الوثيقة في فترة زمنية لا تتجاوز الخمسة أسابيع، تقدم إلى اجتماع يعقده المجلس المركزي بمشاركة الأمناء العامين.
وأضاف أن شيئًا من هذا لم يتحقق على امتداد الشهر الذي انقضى، الأمر الذي لم يساعد على ترسيخ موقع قرارات اجتماع الأمناء العامين كمحطة فاصلة تساعد على تسريع وتيرة التقدم نحو إنهاء الانقسام على طريق الانخراط الأوسع في المواجهة الوطنية الشاملة.
وتابع "من هنا دعونا لاجتماع عاجل للأمناء العامين، على أن تكون على جدول أعماله بشكل رئيس: أولًا، تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، ووضع التعريف البرنامجي والتنظيمي لهذه القيادة بما يضمن استنهاض عموم الحالة الشعبية في الداخل والخارج، في إطار مجابهة وطنية شاملة تعيدنا إلى أبجديات النضال.
وثانيًا، توفير شروط إعادة بناء الائتلاف الوطني من خلال إجراء انتخابات شاملة تقود إلى ترسيخ الشراكة الوطنية في جميع المؤسسات الفلسطينية التي يقوم عليها النظام السياسي الفلسطيني، وفي تحمل الجميع المسؤولية الوطنية.
وأوضح سليمان أن بيان الأمناء العامين أشار بوضوح إلى دورة مجلس مركزي يحضرها الأمناء العامون، وقال إن هذه الخطوة المهمة من شأنها أن تقربنا من مبدأ الشراكة الوطنية من خلال توفير الصيغة التي يمكن التوافق عليها لتفعيل عضوية الجميع في مؤسسات المنظمة، إلى أن تستكمل العملية الانتخابية الشاملة.
وأكد أن كل هذا يفترض أن يحقق إجماعًا وطنيًا تشكل وثيقة الأسرى (وثيقة الوفاق الوطني) التي أشار إليها بيان 3/9، القاسم السياسي الوطني المشترك.
وشدد على أن المرحلة القادمة تحمل في طياتها تطورات وتداعيات واسعة تفترض ضرورة الإسراع في إنجاز ما تم التوافق عليه.