طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم السبت الأجهزة الأمنية بقطاع غزة بتحمل مسؤوليتها ووضع حدٍ للأعمال الإجرامية والمشكلات العائلية التي تصاعدت، وضبط سلاح العائلات وفرض سيادة القانون.
وعبرت الجبهة في بيان صحفي تلقت وكالة "أرض كنعان" نسخة عنه ظهر اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحالة التدهور الداخلي الخطير الناجمة عن استمرار تصاعد المشاكل العائلية وحالة الفوضى والعبث الأمني والتمادي في ارتكاب الجرائم في محافظات قطاع غزة.
وحذرت من تمادي حالات القتل المتعمد، واستخدام الأسلحة النارية في المشكلات العائلية والاعتداء على حياة وممتلكات المواطنين في محافظات القطاع وأخذ القانون باليد.
وشددت الجبهة على أن عمليات القتل والفلتان الأمني تحت دعاوى مختلفة، هي ممارسات مرفوضة تهدد السلم الأهلي وتلحق الضرر بتضحيات شعبنا الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وختمت بيانها بالقول: إنه "في الوقت الذي نرى ضرورة وضع حد لحالة تنامي المشاكل العائلية والتمادي في الجريمة، باعتبارها ضرورة وطنية ملحة نتوجه لكافة أبناء شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية وهيئاته الأهلية للتحرك الفاعل والمشترك في كل منطقة من أجل تطويقها ووضع حد لحالة الفوضى والمساعدة في فرض سيادة القانون".