أجبرت بلدية الاحتلال، مساء الثلاثاء، المقدسي سعود عدنان قنبر على منزله في خلة عبد بجبل المكبر بالقدس المحتلة قسرا، بعد 5 سنوات من محاولة الغاء قرار الهدم.
وذكر سعودأنه اضطر إلى هدم المنزل بعد أن داهمت شرطة وجنود الاحتلال المنزل، وهددوه في حال عدم هدمه بيده، ستلزمه بدفع 90 ألف شيكل تكلفة هدمه بآليات بلدية القدس.
وكانت محكمة الاحتلال أصدرت قرارا بهدم المنزل، وحددت 21 يوما لإخلائه، وحاول خلال هذه المدة تقديم استئناف لتوقيف قرار الهدم، إلا أن البلدية رفضت.
وأوضح أن بلدية الاحتلال فرضت عليه دفع مخالفة مالية قيمتها 45 ألف شيكل قبل عامين، كما دفع للمحامي والمهندس 80 ألف شيكل من أجل تنظيم الأرض وترخيص المنزل.
وأضاف أنه بنى المنزل في عام 2015، وتبلغ مساحته 100 متر مربع ومكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، ويعيش فيه مع زوجته و6 أولاد أكبرهم عمره 16 سنة وأصغرهم 3 سنوات.
ويبلغ عدد المنازل التي هدمت خلال 24 ساعة في جبل المكبر 6 منازل و3 محلات تجارية.
كما أجبرت بلدية الاحتلال ليلة أمس المقدسي وليد موسى أبو دهيم هدم بناية مكونة من طابقين و3 محلات تجارية في حي المدارس في جبل المكبر بالقدس المحتلة قسرا.
وتسلم قرار هدم البناية في 20 حزيران الماضي، وقدم استئنافا على القرار للمحكمة المركزية فرفضت، ثم توجه إلى المحكمة العليا فرفضت أيضا، وحددت مهلة شهر لإخلاء المبنى.
وبعدها وكل وليد محاميا للتوجه إلى المحكمة المركزية للاستئناف على القرار، ولكنهم طلبوا منه دفع 50 ألف شيكل مقابل الرجوع للمحكمة المركزية، ولكنه تفاجأ باعتراض بلدية القدس على طلب الاستئناف في السابع من أيلول.
وأضاف:" رفضت المحكمة المركزية الاستئناف الذي تقدم فيه المحامي بناء على طلب البلدية في العاشر من أيلول، فتوجهت مرة أخرى للمحكمة العليا إلا أنها رفضت الاستئناف، وبلغتني أنه في حال عدم هدم المبنى ذاتيا، ملزم بدفع مبلغ يتراوح ما بين 100 و150 ألف شيكل تكلفة هدم آليات البلدية المبنى".
وأوضح أنه بنى المبنى في عام 2000 ويضم طابقين، وتبلغ مساحة كل طابق 250 مترا مربعا، ومكون من 4 شقق سكنية يعيش فيها نحو 20 فردا، و3 محلات تجارية.
ولفت إلى أن بلدية القدس فرضت عليه 3 مخالفات بناء، في عام 2007 بقيمة 250 ألف شيكل، في عام 2012 بقيمة 65 ألف شيكل، وفي عام 2018 بقيمة 60 ألف شيكل.
وتزامن هدم مبنى أبو دهيم ذاتيا ليلة أمس مع هدم منزل آخر للمقدسي أسامة طالب زحايكة بالقرب من مستوطنة " نوف تسيون " في جبل المكبر بالقدس المحتلة.
وذكر أسامه أنه تفاجأ بالمحامي يبلغه بقرار هدم المنزل، بعد أن رفضت محكمة الاحتلال العليا الاستئناف قبل يومين.
وأضاف أنه تسلم قرار هدم المنزل قبل أقل من شهر، فقدم محاميه استئنافا للمحكمتين المركزية والعليا ورفض، وقررت المحكمة هدم المنزل ذاتيا أو دفع تكاليف عملية الهدم، واضطر لهدمه يدويا بآليات خفيفة لتفادي دفع تكلفة الهدم.
وكان أسامة بنى المنزل في عام 2014 وتبلغ مساحته 70 مترا مربعا، ومكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، ويعيش فيه مع زوجته و3 أولاد أكبرهم عمره 4 سنوات وأصغرهم 4 أشهر.
وأوضح أن بلدية الاحتلال فرضت عليه مخالفة بناء بقيمة 25 ألف شيكل قبل عام وما زال يدفعها، كما دفع 50 ألف شيكل من أجل تنظيم المنطقة عام 2009، وحصل على مصادقة من بلدية القدس على مشروع التنظيم، كما دفع 175 ألف شيكل للمحامي والمهندس من أجل ترخيص البيت.
وأشار إلى أن بلدية الاحتلال هدمت لوالده مبنى قيد الانشاء مكون من 3 طوابق في نفس مكان المنزل عام 2006، وتبلغ مساحة كل طابق 120 مترا مربعا.