أرض كنعان/
طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بفتح تحقيق دولي جدي في ظروف استشهاد الأسير داود الخطيب من بيت لحم في معتقل "عوفر" الإسرائيلي الليلة الماضية.
وأكدت الشبكة في بيان وصل وكالة "أرض كنعان" الخميس أن قضية استشهاد الأسير الخطيب يجب أن تشكل سببًا إضافيًا آخر للمزيد من الخطوات القانونية، والسياسية لفتح تحقيق دولي جدي في ظروف استشهاده، وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمتها المتواصلة بحق الأسرى أمام الصمت الدولي.
وشددت على أن الايفاء بالتزامات المؤسسات الدولية بات يتطلب تحركًا جديًا وفورًا لتحريك ملف الشهداء الأسرى، البالغ عددهم 225 شهيدًا سقطوا في ظروف اعتقاليه مختلفة، منها أثناء التعذيب أو بإطلاق النار المباشر أو ضمن سياسة الإهمال الطبي.
واعتبرت أن الإهمال الطبي أصبح ركنًا راسخًا في إطار عملية ممنهجة تنفذها حكومة الاحتلال في انتهاك فظ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وطالبت الشبكة بالعمل على ايفاد لجنة طبية قانونية متخصصة لزيادة السجون للوقوف عن كثب على حقيقة ما يجري من انتهاكات يومية بحق الأسيرات والأسرى.
ودعت الأمم المتحدة، ومؤسساتها الحقوقية والإنسانية للعمل على توفير الحماية للأسرى، ورفع الغطاء عن الاحتلال بعد استشهاد الأسير الخطيب الذي أمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال، وبقي أشهر قليلة لإطلاق سراحه قبل أن يصاب بجلطة دماغية حادة.
وأشارت إلى أن إدارة السجن لم تعطي رواية واضحة حول استشهاد الخطيب، ولم يصدر بيان رسمي يوضح إذا ما كان تم تقديم العلاج الطبي اللازم له، والوقت الذي استغرقه وصول الأطباء للأسير، حيث تشير المعطيات المتوفرة أن إدارات السجون تمارس إهمالًا طبيًا متعمدًا ولا تقوم بتقديم الدواء والعلاج لهم.
وحملت الشبكة الاحتلال المسؤولية عن حالة الغليان التي تشهدها السجون بعد استشهاد الخطيب، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن خطوات تصعيدية من بينها إرجاع وجبات الطعام والطرق على الأبواب، وعدم الوقوف على العدد وغيرها من الخطوات التي يراها الأسرى ضمن حقهم المشروع في حماية أنفسهم.