اتهم رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية باستهداف المؤسسة، مشيراً إلى أن الديون تراكمت على المؤسسة بسبب التقصير في دفع موازناتها.
وقال أبوبكر: "باتت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مديونة للجميع، فمقراتنا لم ندفع لأصحابها بدل الايجار، وكذلك لم نتمكن من تلبية احتياجات كافة الأسرى وخاصة على صعيد التعليم".
وأشار إلى أنه طرح تقديم استقالته أكثر مِن مرة على مستوى اللجنة المركزية والمجلس الثوري في حال لم يتم حل هذه الازمة.
وأضاف: "ديوننا لجامعة القدس المفتوحة بلغت نحو مليوني دولار، وهناك مديونية لجامعة القدس ابو ديس والجامعة الأمريكية، وجامعة القدس المفتوحة من أكثر الجامعات الفلسطينية تعاوننا معنا، وقامت بتخريج طلبتنا من الاسرى ومنحتهم الشهادات".
وتابع: أن "الجامعة الامريكية رفضت اعطاء بعض طلبتنا شهاداتهم الجامعية بسبب المديونية المترتبة على هيئة شؤون الاسرى"، بحسب ما صرح لإذاعة "رابعة".
وقال أبوبكر: إن "وزارة المالية منذ اكثر مِن عام لم تغطي اي قسط مِن اقساط الطلبة المحررين مِن السجون الاسرائيلية".
وأضاف: "اذا لم يكن هناك امكانيات لدى الهيئة فلا تستطيع تقديم خدماتها للأسرى والمحررين، انا اتفهم الازمة المالية التي نمر بها، ونحن لا نريد نصف الراتب بل ربعه فقط، نحن نقدم مطالبنا لرئاسة الوزراء والرئاسة، لكن حتى الان لا يوجد حل والقصور واضح".