"دولة فلسطينية عاصمتها غزة!

د. جمال ابوظريفه

بينما كنت اتصفح في ارشيفي في مجلة الوطن العربي التي تصدر من باريس والتي كنت أحد كتابها ،استوقفتني مقالة كتبها السياسي والكاتب الفلسطيني عضو باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وممثلها في لبنان وعضو في المجلس الوطني
الفلسطيني شفيق الحوت، قبيل عشرين عاما كتب في تاريخ 8/10/1999م تحت عنوان "دولة فلسطينية عاصمتها غزة! " ووضع اخرها علامة استفهام ..

سأبدأ بما اختمم به الحوت به مقالته قبل الخوض في التفاصيل لتتمعنوا معي تلك الكلمات المؤلمة التي قالها " متوجها بالسؤل لقيادة السلطة الفلسطينية :هل هذه هي الدولة التي نريد؟ يجيب.. لا ليست هي . وإن لم تصدقوا الاحياء فاذهبوا الى مقابر الشهداء واسألوا أرواحهم ، فلعلكم تهتدون.

قبل عدة اعوام كتبت عدة مقالات تدور حول هذا الموضوع تحت عناوين مختلفة متها، الى الحالمين بالدولة الفلسطينية ، صح نومكم ايها الحالمين بالدولة الفلسطينية، احلام زوجتي وخارطة فلسطين على بحر غزة، اهلا بالدولة اليهودية .. ولا للدولة الفلسطينية، مقالتي هذه تصب كلها تحت عنوان دولة فلسطينية في غزة ،
وهذا الهدف الذي تسعى اليه اسرائيلي ومؤيديها، صحيح انني ذكرت في مقالتي ان غزة الدولة ، والمدن الفلسطينية ذات الكثافة السكانية في الضفة تندمج مع الاردن عبر كونفدرالية ، اسرائيل اعلنت ضم القدس بالكامل ومستوطنات الضفة والطرق الالتفافية والاغوار ، فماذا تبقى من الدولة الفلسطينية.

شفيق الحوت يقول انه عندما اتخذ المجلس الوطني الفلسطيني، العام 1977م قرارا بالموافقة على اقامه دوله فلسطين على اي جزء من فلسطين يتم تحريرها وتنسحب منه قوى الاحتلال الصهيوني تحت الضغوط السياسية ، انشغل الكثيرون من المفكرين والناشطين السياسيين من ابناء فلسطين وغيرهم من العرب في وضع تصوراتهم حول هذه الدولة لتبيان مخاطرها وعيوبها وضرورة تثبيت مقومات استمرارها لتؤدي في
النهاية الدور المطلوب منها كمحطه على طريق الصراع الذي يستجد بعد اسقاط الخيار العسكري وتوقيع اتفاقيه سلام.

وتطرق الحوت الي مخاطر وعيوب هذه الدولة انها ستبقى موضع رفض مبدأي من قبل التحالف الصهيوني الامبريالي الذي لم يسقط نهائيا احتمال قيامها رغم ما يبدو من مقاومه ضاريه لأقامتها وحذرنا يوم اذن من ان هذا التحالف سيسعى جهده لتقويضها في حال قيامها مستغلا عددا من نقاط الضعف الموضوعية، مثل قله
مواردها الاقتصادية و كثافه سكانها وقدرتها على استيعاب اللاجئين الهائمين في المنافي وغير ذلك.

ويقول الحوت قطاع غزه يتميز بصفتين متفارقتين :

· الصقه الإيجابية منها فهي ان القطاع مرتبط بمصر برا وسيكون صله وصل الدولية اكبر واقوى دوله عربيه وهي صلة استراتيجية يجب الحرص على تنميتها وتثبيتها والقطاع كذلك سيكون نافذه الدولة على العالم بحرا وبالتالي فان غزه هي جسرها الى اوروبا والدول العربية في شمال افريقيا وعن طريق قناه السويس
فإنها ستصل فلسطين بالجزيرة العربية وبقيه القاره الأفريقية واشرنا في حينه الى اهميه تطوير ميناء غزه و بناء مطار دولي في اولويات في مشاريع التنمية الاستراتيجية.

· اما الصفة السلبية للقطاع تكمن في انحصار صلته ببقيه فلسطين اي الضفة الغربية والقدس عبر ممر في اسرائيل او ما يطلق عليه اليوم الممر الامن والذي تمت الإشارة اليه في مذكره شرم الشيخ محاطه بكل انواع الشبهات وحذرنا من انه لا بد للدولة من ان تعيد دائما وابدا كيف مواجهه احتمال اقفال هذا الممر والضغوط التي تمارسها اسرائيل بشأنه وذلك بتهيئة وسائل ضغط مؤثره وسريعة
التنفيذ وتؤمن القدرات العرب الكفيلة بتحقيق ذلك ورد اسرائيل عند الضرورة.

وتطرق الحوت الى كتبه الدكتور علي الجرباوي وهو من المثقفين النشطين والاكاديميين وتتمتع كتاباته بمصداقيه ،تحت عنوان فصل الضفة عن القطاع تعرض فيه لما اسماه استراتيجية الدمج والفصل الإسرائيلية وتطورات هذه الاستراتيجية منذ احتلال عام 1967 الى اتفاقيه اوسلو وملحقاتها في التسعينات وما ألت اليه
بعد منعطف مدريد و خوض معركه التسوية.

وما كشفه الجرباوي بعد مدخلي استعراض من خلال ممارسات الدمج التي قامت بها اسرائيل في اعقاب الاحتلال وسماح هاب حركه التنقل بين اسرائيل والضفة والقطاع واكتشافها في ما بعد لعواقب هذه السياسة ان اسرائيل قد بدا التحول سياساتها في
اتجاه الفصل على اثر الانتفاضة لا نها وجدت ان جمهوريتها الثانية بعد احتلال الضفة والقطاع ليست في واقع الامر ليست الى عباره عن جمهويتين احداهما اسرائيل تحتل الثانية فلسطين قصرا وعنوه بينما ترفض الثالثة ثانيه الاحتلال وتقاومه بما اوتيت من قوه بعد منعطفي مدريد و خوض معركه التسوية.

امام ما يستشرفه الجرباوي بعد عرضه لسياسات وممارسات اسرائيل التي واكبت عمليه التسوية منذ بدايتها و يعبر عن قلقه الشديد من امكانيه تحقيقه فهو اختراع مشروع الدولة الفلسطينية كما يفهمها ويحدد مواصفاتها الفلسطينيون الى دوله تقتصر على قطاع غزه بينما تبقى الضفة الغربية معومه السيادة يتم تقاسم الوظائف عليها بين اسرائيل والدولة الغزيه وربما الاردن.

ويسند الجرباوي مخاوفه الى نوعين من الدلائل وما ورد من نصوص الاتفاقيات وما تم تغييره على الارض من خلال الممارسات الميدانية ويشير بالتحديد الى الاتفاق الذي تم توقيعه بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في واشنطن العام 1995 التي لم
تكتفي بفصل الضفة الغربية عن القطاع والقدس والضفة وانما قسمت الضفة نفسها الى ثلاث مناطق مختلفة وهي ما يشار اليها بأحرف "الف ..وباء ..وجيم " مما جعل الوحدة الجغرافية للأراضي المحتلة تتشكل من خمسه مناطق مختلفة.

واشار الجرباوي الي ما ورد في هذه الاتفاقية حول الممر الامن للوصول بين الضفة والقطاع باعتباره امتيازا وليس حقا للفلسطينيين هذا من دون ان نفعله او نغفل التجزئة الزمنية في تحديد مصائر هذه المنطقة وانتقالها من شكل الى اخر وربطه
كل ذلك ببدايات اتفاقيات اخرى لم تر النور بعد .

ويتحدث الجرباوي عما اصاب الضفة التي اتخذت تقطيعا او استيطانا واواسترادات التفافيه بهدف القضاء على احتمالات نهوضها كوحده واحده ويضيف البحث المدقق بانه اذا نحينا القدس التي يوجد اجماع اسرائيلي على ضمها وبقائها موحده كعاصمة
لإسرائيل فان اسرائيل تسعى للاحتفاظ بأكبر رقعه من الارض المحتلة ولاسيما في الضفة الغربية ذات ووفقا لادعاءاتهم الدينية مع الرغبة في التخلص من عبئ الفلسطينيين.

ولذلك فانه لا يستبعد ان يخرج الاسرائيليون بحل توافقي في ما بينهم وقد يكون مركبا ولكنه يحقق لها المسؤولية الكاملة عن الامن الخارجي والموارد والحدود الدولية والتجمعات الاستيطانية مقابل دويلة في غزه تمنح المسؤولية الكاملة عن السكان القاطنين في الضفة الغربية و بفسحه اقتصاديه في الضفة لا مانع لدي
اسرائيل لو تحولت مستقبلا الى ترابط اشد عمقا ضمن كونفدراليه مرغوبه دوليا .

والكل يعلم ان منظمه غزه بالذات لم تذكر في لائحة المقدسات والمزاعم الإسرائيلية وهي لذلك قابله للمقايضة في الوسط الاسرائيلي مقابل مكاسب اخرى او مشروع الحل النهائي.

هذا سيناريو خطير ونهاية المطاف فيه تقضي على اي امل بالحديث عن عوده اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم ولا حتى الى مناطق الحكم الذاتي الحالية سواء في الضفة او في القطاع

وهذا لا يعني الفشل الذريع في حل قضيه فلسطين وحسب وانما يعني اضافه الى كل ذلك زرع مشاكل جديده للدول العربية المضيفة حاليا للاجئين وبخاصه في سوريا ولبنان والاردن وهذا يعني ان ما ستحققه عمليه التسوية لن يكون سلاما انما هديه
تحمل في جوفها كل مقومات الانفجار والتفجر في المنطقة ما قدرت بالوضع الراهن على رداءته الى ما هو اشد اكثر خطورة هذا سيناريو لا يستطيع الفلسطيني وحده ان يجابهه او يلجمه قد يكون باستطاعته تأجيل موعد القضاء ولكن ليس رده ومن هنا
وبالرغم مما اصاب حكام عرب من مناعة ضد فايروس الكرامة القومية وميكروب العمل المشترك فلا نملك غير دب الصوت ورفع الصرخته حتى ولو ذهبت مع ادراج الرياح وسلالم الجامعة العربية.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة أرض كنعان الإخبارية