أرض كنعان / قالت مصادر إسرائيلية، اليوم، إن المصادقة على قانون تأجيل بحث ميزانية إسرائيل أدت إلى إطالة عمر حكومة نتنياهو ـ غانتس بـ١٢٠ يوماً، لكن إذا أخذنا بالاعتبار المعضلات الخلافية التي ستجبر الحكومة على مواجهتها فليس مضموناً بقاء هذه الحكومة حتى تاريخ ٢٣ كانون الأول المقبل (تاريخ انتهاء مهلة الـ١٢٠ يوماً للمصادقة على الميزانية).
وأضافت أن هناك خمس معضلات خلافية قد تشكل كل واحدة منها ذريعة لحل الحكومة على النحو التالي:
١ ـ خلافات حول تعيين المفتش العام للشرطة الإسرائيلية والنائب العام -يعاق تعيين المفتش العام منذ ما يزيد عن عام، كما لم يعين نائب عام منذ كانون الأول الماضي، ولا يمكن استمرار هذا الحال. وتكمن المشكلة برغبة نتنياهو، المتهم بثلاث قضايا فساد، بتعيين "موالين" له لا يعملون على فتح تحقيقات جديدة ضده في قضيتي الأسهم الغواصات.
ويقع تعيين المفتش العام للشرطة الإسرائيلية في إطار صلاحيات وزير الأمن الداخلي أمير أوحنا الذي أثبت ولاءه التام لنتنياهو، والذي قد يعين مفتشاً يتوافق كلياً مع رغبات نتنياهو. فماذا سيكون رد "أزرق أبيض" الذي يرفع شعار حماية سلطة القانون؟ وقد تؤدي المظاهرات المناهضة لنتنياهو إلى زعزعة الحكومة، إذ قد يعمل الضباط على فرض قيود على هذه المظاهرات أو على تشديد قمعها، ولن يستطيع غانتس الصمت على ذلك، كما أشارت المصادر نفسها.
ويقع تعيين النائب العام في إطار صلاحيات آفي نيسنكورن، وزير القضاء الإسرائيلي، الذي يعتبره "الليكود" معادياً له. ويريد هذا الحزب تأجيل هذا التعيين لمدة أربعة أشهر لمنع نيسنكورن من تعيين من يريده، وإذا أصر الأخير على التعيين فستندلع أزمة حادة بين الحزبين.
ووفقاً للاتفاق الحكومي يتوجب المصادقة على هذه التعيينات بإجماع الطرفين مع وجد حق النقض "الفيتو" لكلاهما، ومن الصعب جداً وجود اتفاق بين الطرفين على شخص معين.
٢ ـ معالجة كورونا ـ الإغلاق، سفر المتدينين المتزمتين للخارج وطلبة المدارس الدينية ـ تزداد حدة الخلافات في الحكومة حول فرض إغلاق جزئي أو كامل في الأعياد اليهودية، أو فرضه فقط على المدن الحمراء أو فرضه على جميع البلاد.
يوصي الخبراء بعدم سفر المتدينين المتزمتين للخارج لحضور احتفالات دينية في أوكرانيا، لكن المستوي السياسي امتنع عن اتخاذ قرار بهذا الشأن، وذلك خوفاً من إثارة غضب الأحزاب الدينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة، وقد تقع خلافات حادة حول إعادة طلبة المدارس الدينية لإسرائيل في حال تفشي الموجة الثانية من الجائحة في أوساط يهود الولايات المتحدة.
٣ ـ الوباء الاقتصادي وكيفية إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي -في الوقت الذي يتبنى فيه نتنياهو وإسرائيل كاتس، وزير المالية، توجهات يمينية تدعو للاقتصاد الحر والمنافسة واستمرار دفع رسوم بطالة حتى حزيران ٢٠٢١، يطالب عمير بيرتس، وزير الاقتصاد الإسرائيلي، وعدد من أعضاء "أزرق أبيض" بتطبيق النموذج الألماني الذي يدعم أرباب العمل من أجل أن يعيدوا أكبر عدد ممكن من العمال إلى دائرة العمل.
٤ ـ الاتفاق مع الإمارات -أخفى نتنياهو المباحثات مع الإمارات وموافقة إسرائيل على بيع طائرات "إف ـ ٣٥" عن غانتس وأشكنازي. وهل يخفي عنهما مباحثات سرية مع البحرين والسودان -إذا وجدت- للتطبيع مع إسرائيل؟ وهل سيرضخ الرئيس ترامب لطلب قد يقدمه له نتنياهو بعدم دعوتهما لحضور التوقيع على الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي؟ وهل سيوافق غانتس على تلقي هذه الإهانات؟!
٥ ـ الضم -من المفروض أن يؤدي الاتفاق مع الإمارات على الأقل إلى تأجيل مؤقت لفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة، لكن ما الذي قد يحدث في حال رضوخ نتنياهو لضغوط اليمين والمستوطنين، أو في أعقاب فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية؟ يتهم مقربون من نتنياهو اليوم غانتس وأشكنازي بعرض مواقف معارضة للضم على الأميركيين، الأمر الذي دفع الأخيرين للإعلان أن الضم قرار إسرائيلي داخلي.
ويشار إلى أن اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الإسرائيلية ينص على التساوي في التصويت بين الحزبين ليس فقط في موضوع الضم، بل وأيضاً في جميع القرارات الحكومية. ولم تتم المصادقة بعد على هذا النظام، الأمر الذي يمكن "الليكود" من تمرير القرارات التي يريدها، وقد يؤدي إصرار نتنياهو على عدم إقرار هذا النظام ليس فقط إلى إعاقة اتخاذ الحكومة لقرارات مهمة، بل وأيضاً إلى سقوط الحكومة.