ارض كنعان/ متابعات/ تواصل مساء اليوم، الاثنين، تراشق الاتهامات بين حزبي "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينيت وبين حزب "هتنوعا" بقيادة تسيبي ليفني، على خلفية إقرار اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نتنياهو، أمس، قائمة أسماء الدفعة الثانية من ألأسرى الذين سيتم تحريرهم بموجب التفاهمات بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل، في تموز الماضي، كشرط لاستئناف المفاوضات بين الطرفين.
فقد هاجمت الوزيرة تيبي ليفني، في مستهل جلسة كتلة حزب "هتنوعا"، في الكنيست اليوم، حزب "البيت اليهودي" واتهمت الحزب بالنفاق السياسي، بعد أن حمل الحزب عليها شخصيا في مسألة إقرار صفقة التبادل، مع أن القرار كان قرارا لحكومة إسرائيل بما فيها أعضاء حزب البيت اليهودي. وقالت ليفني إن الأسبوع الأخير(الذي شهد تحريضا شخصيا من قبل حزب بينيت، ضد ليفني واتهامها بتعريض أمن إسرائيل ومواطنيها للخطر مقابل لقاءات مع د. صائب عريقات) أثبت أن النفاق وتشويه الحقائق ومحاولة التنصل من المسؤولية غير مجد، معتبرة أن القرارات صدرت عن الحكومة بمسؤولية جماعية.
كما هاجمت ليفني سكوت نفتالي بينيت على تهجم أحد شبان المستوطنين على الجنرال احتياط وعضو الكنيست من حزبها، العزار شطيرن، وقالت إن من لا يستنكر التهجم على جنرال في الجيش الإسرائيلي لا يمكن اعتباره أخ.
من جهته عاد مئير شطريت، وقال بدوره إن تحريض حزب البيت اليهودي على تسيبي ليفني يعيد إلى الأذهان الأجواء التي سادت عشية مقتل رابين، محذرا أنه لن يكون هذه المرة بمقدور أحد أن يكتفي بإلقاء التهم على "أعشاب برية" داعيا إلى الاتفات هذه المرة إلى البيئة التي تنمو فيها مثل "هذه الأعشاب" في إشارة لحزب البيت اليهودي.
في المقابل أعلن الوزير نفتالي بينيت في جلسة كتلة حزبه، هو الآخر أن الهجوم الذي يتعرض له حزبه والتهويل المرافق لذلك، يهدف بالأساس إلى إسكات صوت الحزب ومنعه من الإدلاء بتصريحات "غير مقبولة" ضد إقامة دولة فلسطينية.
وقال بينيت إن حزبه صرح على رؤوس الأشهاد أنه يعارض قيام دولة فلسطينية، وتعهد بالعمل ضد ذلك، وبالتالي لا حاجة لافتعال الدهشة من معارضة حزبه لصفقة تحرير الأسرى، كبادرة حسن نية للمفاوضات لقيام دولة فلسطينية.
وقال بينيت إذا كنا نعلن أننا أصلا نرفض قيام دولة فلسطينية فكيف يتوقع منا أن نوافق على خطوة هي بادرة حسن نية للتأسيس لاتفاق لإقامة مثل هذه الدولة.
وأكد بينيت أن حزبه سيواصل العمل ضد تحرير الأسرى الفلسطينيين، وإن كان يأخذ بالحسبان أن الصفقة الحالية، على مراحلها الأربعة باتت واقعا ، لكنه سيعمل من أجل تحديد مقاييس للمستقبل تحدد سياسة إسرائيل في هذا المضمار وفقا لتوصيات لجنة شمجار، التي تشكلت بعد صفقة شاليط لتحديد خطوط عامة للحكومات الإسرائيلية، لكن لم يتم لغاية الآن نشر نتائجها أو إعلانها على الملأ.