أرض كنعان / بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اندونيسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الجرائم التي لا حصر لها التي تواصل "إسرائيل" ارتكابها في فلسطين المحتلة.
وأشار منصور إلى مواصلة "إسرائيل" إجراءاتها الاستيطانية وسياسة الضم غير القانونية إلى جانب استمرارها في قمع الشعب الفلسطيني من خلال تدابير العقاب الجماعي والسلب والتهجير وغيرها من الانتهاكات لحقوقه، في ظل إفلاتها من العقاب.
وأعاد التأكيد على أهمية ألا يؤدي تعليق الاحتلال لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى ارتياح المجتمع الدولي، وذلك لأن الإجراءات التي تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال على أرض الواقع لا تشير إلى وقف أو عكس مسار الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستعمارها.
ولفت إلى أن حكومة الاحتلال تواصل مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، بهدف ضم الأراضي الفلسطينية في انتهاك جسيم للقانون الدولي ورفض الإجماع الدولي القائم على القانون الدولي وعلى النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ونوه إلى أنها تواصل كذلك هدم منازل الفلسطينيين وتشريد العائلات الفلسطينية والاستيلاء على أراضيهم، ومواصلة غاراتها العسكرية العنيفة على المدن والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يؤدي الى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.
وناشد منصور المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه هذا الوضع غير القانوني وأزمة الحماية التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
ودعا مجلس الأمن والجمعية العامة إلى الوفاء بواجباتهما المنصوص عليها في الميثاق، وجميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية والأخلاقية لوضع حد لهذا الظلم.
وأكد أهمية البدء بمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها انتهاك حقه في تقرير المصير.