أرض كنعان - نيويورك /
بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، رسائل متطابقة لجهات أممية ذكر فيها "انه في الوقت الذي يواصل فيه مجلس الأمن مداولاته بشأن قضية فلسطين شهرا بعد شهر، وسط دعوات مستمرة من قبل المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مسؤولة، وذلك تمشيا مع واجباته وفقا للميثاق، تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، استغلال تراخي المجلس بمواصلة وتكثيف سياساتها وممارساتها غير القانونية والهدامة، ولا سيما فيما يتعلق بمشروعها الاستيطاني الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وذكر منصور في رسائله التي بعثها لكل من: الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (إسبانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، "أنه يجب أن نسجل رسميا إدانتنا الشديدة لجميع المخططات الإسرائيلية"، مشيرا إلى مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة المبدئية في 7 تشرين الثاني الجاري على ما يسمى مشروع "القانون التنظيمي " الذي سيؤدي اذا ماتم إقراره بشكله النهائي إلى "شرعنة" 55 بؤرة استيطانية، وحوالي 4000 وحدة استيطانية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية التي شيدت على أراض خاصة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك في انتهاك خطير للقانون الدولي، وخاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأوضح "أن القانون الدولي واضح تماما في هذا الصدد، ويحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ونقل المدنيين من السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بغض النظر عن تصنيفها من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، هي غير قانونية بكافة أشكالها".
وبهذا الخصوص، أشار إلى ما ذكرته حركة "السلام الآن"، (منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان)، أن "القانون التنظيمي" هو "سرقة كبرى للأرض"، الأمر الذي سيؤدي ليس فقط إلى الاستيلاء على 8000 دونم من أراضٍ فلسطينية خاصة، ولكن ربما أيضا الى سرقة إمكانية التوصل إلى حل الدولتين من الإسرائيليين والفلسطينيين".
وحذر منصور من "أن هذا الإجراء سيوطد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، ويجلب المزيد من المستوطنين غير الشرعيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، مشيرا إلى تصريح منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أن "مشروع قانون التقنين" يهدف إلى حماية المستوطنات، والبؤر الاستيطانية غير القانونية، المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية ".
وأكد أن" البعض أعلنها بوضوح أنها خطوة نحو ضم الضفة الغربية"، وبالإضافة إلى ذلك، صرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي "أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تحقيق السلام، وتهدد بجعل حل الدولتين أمرا مستحيلا، ويؤكد للاتحاد الأوروبي مجددا معارضتة القوية، وذلك تمشيا مع موقف اللجنة الرباعية، لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، وجميع الإجراءات المتخذة في هذا السياق".
وأضاف منصور "أنه الى جانب كل هذا هناك الإعلانات التي لا تنتهي من قبل إسرائيل، الصادرة في تشرين الثاني، وكانون الأول هذا العام بشأن بناء وحدات استيطانية أخرى في مستوطنات "جيلو"، و"رامات شلومو" غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة"، مطالبا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، للعمل الفوري لمعالجة هذا الوضع غير القانوني، ويجب أن تتحمل السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية سياساتها الخطيرة وغير القانونية من سرقة الأراضي، والاستيطان الاستعماري وقمع الشعب الفلسطيني.
ودعا مجلس الأمن على وجه الخصوص لاستصدار قرار يدين الأنشطة الاستيطانية، ووقفها فورا والغائها، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك وفقا لالتزاماته، ومسؤولياته القانونية، والسياسية، والأخلاقية، قبل أن تدفن إسرائيل الحل القائم على دولتين إلى الأبد، وما يترتب على ذلك من عواقب.
وتطرّق السفير منصور في رسائله إلى الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى، ومن بينها: عمليات القتل، وهدم المنازل، واعتقال المدنيين الفلسطينيين، مشيرا الى الوضع الصحي الخطير للمعتقلين الإداريين أنس شديد، واحمد أبو فارة، مطالبا بالافراج عنهما، ووضع حد لعمليات الاعتقال، وللمعاملة اللاإنسانية للأسرى، والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
واختتم رسائله بالقول "إن الوقت قد حان لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967ولتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل الذي يمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق حريته وممارسة حقوقه".