أرض كنعان / قالت الجبهة الديمقراطية إن المطلوب في الوقت الراهن، ليس الدعوة لدورة جديدة للمجلس المركزي، بقدر ما هو المطلوب العمل على استكمال تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، والمجلس المركزي في دورة 2015 + دورات 2018.
وذكرت الديمقراطية في بيان لها الخميس، تعقيباً على ما يجري تداوله من دعوة المجلس المركزي في م.ت.ف لدورة جديدة، تبحث الوضع الوطني العام، أن من ضمن القرارات هو سحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران وعاصمتها القدس، وإلغاء مشروع الضم ووقف الاستيطان، وإبلاغ ذلك إلى المؤسسات الدولية.
وكذلك إلغاء اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي والتحرر من كل قيودهما، وإبلاغ ذلك إلى المؤسسات الدولية المعنية بالأمر، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال.
بالإضافة الإعلان عن مد الولاية القانونية والقضائية للسلطة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة بعدوان 5 حزيران67، ووضع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين أمام المساءلة بموجب القانون الفلسطيني.
وأضافت الديمقراطية في بيانها أن من ضمن القرارات الإعلان عن بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدود الرابع من حزيران 67، والإعلان عن إسرائيل دولة احتلال وعدوان، والمطالبة بمساءلتها أمام القوانين الدولية.
وطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بالاستناد إلى القرار 17/69 الذي اعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان.
كما الدعوة لمؤتمر دولي لحل المسألة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبإشراف مباشر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، في سقف زمني محدد وبقرارات ملزمة، تكفل لشعبنا الخلاص من الاحتلال والاستيطان، والفوز بحقوقه الوطنية المشروعة كاملة، في تقرير المصير، والاستقلال والعودة.
واختمت الجبهة بالتأكيد على ضرورة البناء على الرفض الدولي الواسع لمشروع الضم وتطبيقاته، بما في ذلك توفير الغطاء الوطني للمقاومة الشعبية الشاملة، على طريق الانتفاضة والعصيان الوطني، بديلاً للرهان على تجارب أثبتت فشلها على مدى ربع قرن من الزمن، أهدر من القضية وعلى حساب المصالح الوطنية لشعبنا.