أرض كنعان / أكد مؤتمرون من قوى وطنية وإسلامية وحقوقيون ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية بكافة أشكالها لحماية الحقوق الفلسطينية، مشددين على أهمية العمل على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
جاء ذلك خلال مؤتمر حقوقي نظّمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" يوم الأربعاء بمدينة غزة، وسط مشاركة محلية ودولية.
وقال منسق القوى الوطنية خالد البطش إن الخطوة الرئيسية في حماية حقوق شعبنا تكمن في منع سرقة الاحتلال للأرض الفلسطينية، موضحًا أنه لا خيار أمام شعبنا إلاّ بتصعيد المقاومة الشعبية بكل أدواتها.
وأوضح البطش أن ذلك يتحقق بتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومخططاته، ويتجلّى ذلك بخطوات على الأرض عبر إعادة الاعتبار للمشروع الوطني وتفعيل منظمة التحرير.
ودعا لإلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: "يجب ألاّ نراهن على وهم التسوية؛ لأن إسرائيل تعمل وفق استراتيجية احتلال فلسطين من النهر إلى البحر".
وأكد البطش أهمية تعزيز صمود الناس في كل مكان سواء غزة أو الضفة أو 48؛ لذا يجب العمل على توفير شبكة أمان عربية لتعزيز صمود شعبنا.
من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية يسري درويش أن مؤسسات المجتمع المدني سعت للتواصل مع الداعمين لحقوق شعبنا؛ حين ذهبت باتجاه إنشاء حملة المقاطعة العالمية.
وأوضح درويش في كلمته أن هذه الحملة كبّدت الاحتلال خسائر كبيرة ومن ضمنها تعزيز المقاطعة الاقتصادية والسياسية والاكاديمية.
كما بيّن أن مؤسسات المجتمع المدني ساهمت في محاربة التطبيع؛ عبر فضح عدد كبير من الفنانين والناشطين وحقوق الإنسان، بإطلاق حملة فنانون ومثقفون وحقوقيون ضد الضم.
وشدد درويش على أن مجابهة مشروع الضم الإسرائيلي يحتاج لتظافر جهود الكل الوطني؛ عبر تحقيق الوحدة الوطنية، وتقديم خطوات رئيسية تعزز صمود المواطنين.
سبل المواجهة
بدوره قال رئيس المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي وجيه أبو ظريفة إن سبل موجهة المخاطر الإسرائيلية تجاه الحقوق الفلسطينية يكمن بدايةً في سحب الاعتراف بالاحتلال ومغادرة مربع التسوية.
ودعا أبو ظريفة إلى ضرورة بناء رؤية وطنية سياسية تتمثل في استغلال العلاقات الدولية وإطلاق دبلوماسية شعبية؛ لأنها نقطة هامة للتواصل بين شعبنا وشعوب العالم.
وطالب بتشكيل جبهة وطنية وإطلاق مقاومة الشعبية بمختلف أشكالها وأدواتها دون قيد أو شرط وأن ينخرط بها الجميع.
الوحدة أولاً
الكاتب السياسي ماجد الكيالي شدد في مداخلة عبر "سكاي بي" من أمريكا أن شعبنا بحاجة لتحقيق الوحدة الوطنية أولاً لمواجهة المخاطر المحدقة التي تحيط به، بدءً من صفقة القرن والتهويد والاستيطان وصولاً للضم.
وأوضح الكيالي أن هناك عدة مداخل للتغيير الفلسطيني تبدأ بالاعتماد على الطريقة المحاصصة الفصائلية بحيث كل فصيل يأخذ عدد معين من المجلس الوطني.
ودعا للاتفاق على إطار وطني يساهم في النهوض بالمشهد الفلسطيني، مؤكدًا أن ذلك يتحقق في حال توفّرت إرادة حقيقية من الفصائل بتغليب المصلحة الوطنية أولاً.
وقال: "لذا لا بد للشعب أن يقرر من خلال الانتخابات؛ لأن الحوار الثنائي والتوافقات الفصائلية لن تجدي نفعًا".
ووافقه مدير مركز رؤية للدراسات أحمد العطاونة في مداخلة له عبر سكاي بي من تركيا، مؤكدًا أن شعبنا بحاجة لاستراتيجية يجمع عليها الكل الوطني، بعيدً عن الاقصاء والتفرد.
وأوضح العطاونة أن المدخل الحقيقي للوحدة الوطنية هو العمل بكل جد على اعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وبنائها من جديد، والحكم في ذلك هو إرادة شعبنا.
ودعا لبناء محاور دولية قادرة على حماية شعبنا؛ لأن الانقسام أضعف ذلك، وقطع الطريق على المطبعين والتيارات المتصهينة التي باتت تبرز في العالم العربي والإسلامي.
من جهته، دعا الناشط الحقوقي صلاح موسى في مداخلة له عبر سكاي بي من رام الله الحكومة والرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف؛ لأن هذا الطلب بحد ذاته يعتبر فلسطين دولة تحت الاحتلال.
وأوضح موسى أن هذا المؤتمر إذا ما عقد سيحقق نتائج قانونية هامّة جدًا، آملاً أن يتم عقده في أقرب وقت.
وقال: "يجب أن نبحث عن الوحدة بالعمل على قضايا محددة مثل الوحدة الميدانية التي تحققت مؤخرًا بين نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري والقيادي بفتح جبريل الرجوب".
وأوضح موسى أن الخطوة القانونية الثانية هي إنهاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي.
الجاليات الفلسطينية
وعن دور الجاليات الفلسطينية في الخارج، أكد رئيس البيت الفلسطيني في أوكرانيا صلاح زقوت في مداخلة له عبر سكاي بي أهمية دورها منذ عام 1967، حيث لعبت بتعزيز الحق الفلسطيني في المجتمعات الغربية.
وقال زقوت: "حتى في أزمة كورونا، الفعاليات التي جرت في أوروبا والمظاهرات والاعتصامات لا زالت مستمرة ولم تتوقف".
ودعا إلى توحيد الجهد الفلسطيني واعادة الاعتبار له؛ "كي يكون عملنا مثمر في الخارج، ونشكل أداة دعم حقيقية له".
وطالب بضرورة الإسراع في تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام؛ لأنها الضامن للحفاظ على حقوق شعبنا من الضياع.
من جهتها، أكدت الناشطة الحقوقية راما ماضي في مداخلة عبر سكاي بي من جنيف أن المؤسسات الفلسطينية في الخارج غير فاعلة بالشكل المطلوب، كي تتمكن من ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي قانونيًّا.
وقالت ماضي "يجب ألاّ نفاجئ حين ترفض دول التصويت لصالح فلسطين في المنظمات الدولية؛ لأننا حقيقة أمام معركة قانونية.
وبيّنت أن شعبنا بحاجة لمؤسسات وجمعيات فاعلة لمتابعة الممارسات الاسرائيلية بأراضينا المحتلة، وفضح تلك الانتهاكات أمام المجتمع الدولي.